محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٥٠

القول بأنّ مقتضى الأصل اللفظي هو التعبدية

وقد صرّح بذلك في بعض هذه الروايات كقوله ( عليه السلام ) : « إنّ المجاهد إن جاهد لله

تعالى فالعمل له تعالى ، وإن جاهد لطلب المال والدنيا فله ما نوى » ( 1 ) . وإليه

أشار أيضاً قوله تعالى ( وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن

يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ) ( 2 ) .

والحاصل : أنّ الروايات ناظرة إلى أنّه يصل لكل عامل من الأجر حسب ما نواه من

الدنيوي أو الأُخروي .

وبكلمة أُخرى : الكلام تارةً يقع في ترتب الثواب على الواجب وعدم ترتبه عليه .

وأُخرى يقع في صحّته وفساده . وهذه الروايات ناظرة إلى المورد الأوّل ، وأنّ ترتب

الثواب على الأعمال الواجبة منوط باتيانها لوجه الله تعالى ، بداهة أنّه لو لم يأت

بها بهذا الوجه فلا معنى لاستحقاقه الثواب . وليس لها نظر إلى المورد الثاني أصلاً

، وكلامنا في المقام إنّما هو في هذا المورد وأنّ قصد القربة هل هو معتبر في صحّة

كل واجب إلاّ ما خرج بالدليل أم لا ، وتلك الروايات لا تدل على ذلك .

هذا ، مضافاً إلى أنّها لو كانت ظاهرة في ذلك فلا بدّ من رفع اليد عن ظهورها

وحملها على ما ذكرناه ، وذلك للزوم تخصيص الأكثر وهو مستهجن ، حيث إنّ أكثر

الواجبات في الشريعة الاسلامية واجبات توصلية لا يعتبر فيها قصد القربة ، فالواجبات

التعبدية قليلة جداً بالإضافة إليها ، ومن الواضح أنّ تخصيص الأكثر مستهجن فلا يمكن

ارتكابه .

( 1 ) الوسائل 1 : 48 / أبواب مقدّمة العبادات ب 5 ح 10 ( نقل بالمضمون ) . ( 2 ) آل عمران 3 : 145 .