محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٤٦

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

والجواب عنه : أنّنا نلتزم بعدم سقوط الأمر الأوّل إذا أتى المكلف به من دون قصد

القربة مع وجود الأمر الثاني من المولى باتيانه بداعي الأمر الأوّل ، وبسقوطه

باتيانه كذلك مع فرض عدم وجود الأمر الثاني به ، فإذن لا يكون الأمر الثاني لغواً ،

وذلك لأنّ المولى إذا أمر ثانياً باتيان شيء بداعي أمره الأوّل ، كشف ذلك عن أنّ

الغرض منه خاص وهو لا يحصل إلاّ باتيانه بداعي القربة ويعبّر عن ذلك بنتيجة التقييد

، وإذا لم يأمر ثانياً باتيانه كذلك كشف ذلك عن أنّ المأمور به بالأمر الأوّل واف

بالغرض وأنّه يحصل بتحققه في الخارج ولو كان غير مقرون بقصد القربة .

الذي يرد على ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ما تقدّم منّا في ضمن البحوث

السالفة ( 1 ) من أنّ الاهمال في الواقعيات غير معقول ، فالحكم المجعول من المولى لا

يخلو من أن يكون مطلقاً في الواقع أو مقيّداً ولا يعقل لهما ثالث ، ولكن لو تنزلنا

عن جميع ما ذكرناه سابقاً وسلّمنا أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق ،

فلا مناص من الالتزام بمقالته ( قدس سره ) وأنّ الحكم بالجعل الأوّل مهمل فلا بدّ من

نتيجة التقييد أو نتيجة الاطلاق .

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أنّه لا مانع من أخذ قصد الأمر في

متعلقه ، وعلى تقدير تسليم استحالته فلا مانع من أخذ الجامع بينه وبين بقية الدواعي

فيه ، كما أنّه لا مانع من أخذ بقية الدواعي . وعلى تقدير تسليم استحالته أيضاً

فلا مانع من أخذ العنوان الملازم لعنوان قصد الأمر في متعلقه ، وعلى تقدير تسليم

استحالته أيضاً فلا مانع من بيان ذلك بجملة خبرية ، أو بالأمر الثاني .

( 1 ) في ص 534 .