محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٤٥

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

يمكن الاكتفاء بأمر واحد وإيكال الجزء الآخر - وهو قصد القربة - إلى حكم العقل ،

ضرورة أنّ شأن العقل إدراك الواقع على ما هو عليه وأنّ هذا الشيء ممّا جعله الشارع

جزءاً أو شرطاً أم لم يجعله ، وليس له الجعل والتشريع في قبال الشارع ، وعليه فكلّ

ما تعلّق به غرض المولى فلا بدّ أن يكون اعتباره من قبله ، فإذا لم يمكن ذلك

بالأمر الأوّل فبالأمر الثاني ، وقصد القربة من هذا القبيل فلا فرق بينه وبين غيره

من الأجزاء والشرائط إلاّ في هذه النقطة وهي عدم إمكان اعتباره إلاّ بالأمر الثاني

المتمم للجعل الأوّل ، فلذا يكون الأمران بحكم أمر واحد .

فالنتيجة : أنّ متعلق الأمر الأوّل مهمل فلا إطلاق له ولا تقييد ، فعندئذ إن دلّ

دليل من الخارج على اعتبار قصد القربة فيه كالأمر الثاني أفاد نتيجة التقييد ، وإن

دلّ دليل على أنّ الجعل لا يحتاج إلى متمم أفاد نتيجة الاطلاق ، ولا فرق في ذلك بين

متعلق الحكم وموضوعه .

وقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) بأنّ أخذ قصد القربة في متعلق

الأمر كما لا يمكن بالأمر الأوّل كذلك لا يمكن بالأمر الثاني أيضاً ، وذلك مضافاً

إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد ، أنّ التكليف إن سقط باتيان

المأمور به بالأمر الأوّل فلا يبقى مجال للأمر الثاني ، لانتفائه بانتفاء موضوعه

فلا يتمكن المولى أن يتوصل إلى غرضه بهذه الطريقة ، وإن لم يسقط عندئذ فبطبيعة

الحال ليس الوجه لعدم سقوطه إلاّ عدم حصول غرضه بذلك من أمره ، وبدونه لا يعقل

سقوطه ، وعليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى تعدد الأمر ، لاستقلال العقل بلزوم

تحصيل غرضه وهو لا يمكن إلاّ باتيان العمل مع قصد القربة .

( 1 ) كفاية الأُصول : 74 .