محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٤٤

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

لزم كون العبادة صحيحةً على الأوّل وباطلةً على الثاني ، وهذا ممّا لا يعقل أن

يلتزم به فقيه قطعاً ، بداهة صحّة العبادة مع قصد القربة وإن لم يتحقق العنوان

المزبور ، وعدم تعقل صحّتها بدونه وإن تحقق ذلك العنوان .

وغير خفي أنّ غرض المولى من أخذ ذلك العنوان الملازم في العبادات إنّما هو التوصل

به إلى غرضه خارجاً ، وحيث إنّ عدم الاتيان بالعبادة بداع نفساني في الخارج ملازم

للاتيان بها بداع إلهي ولا ينفك أحدهما عن الآخر خارجاً ، فلا مانع من اعتباره فيها

توصلاً إلى مقصوده ، وأمّا فرض الانفكاك محالاً فلا أثر له أصلاً حيث إنّه لا يخرج

عن مجرد الفرض من دون واقع موضوعي له ، والأثر إنّما هو للانفكاك خارجاً وهو غير

متحقق .

ولو تنزّلنا عن ذلك أيضاً وسلّمنا بأنّ التقييد كما لا يمكن بداعي الأمر ، ولا

بالجامع بينه وبين غيره ، كذلك لا يمكن بما يكون ملازماً له ، ولكن مع ذلك يمكن

للمولى التوصل إلى مقصوده إذا تعلّق بالعمل مع قصد القربة بالإخبار عن ذلك بجملة

خبرية بعد الأمر به أوّلاً كقوله : تجب الصلاة مع قصد القربة ، وأنّ غرضي لا يحصل

من الأمر المتعلق بها إلاّ باتيانها بداعي الأمر أو نحو ذلك . إلى هنا قد عرفت حال

المانع عن أخذه في متعلقه بالأمر الأوّل .

ولكن شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) قد اختار طريقاً آخر لتوصل المولى إلى غرضه في

العبادات - بعد اعترافه بعدم إمكان أخذه فيها بالأمر الأوّل - وهو الأمر بها ثانياً

بداعي أمرها الأوّل ، ويسمى الأمر الثاني بمتمم الجعل ، بيان ذلك : أنّنا إذا

افترضنا أنّ غرض المولى مترتب على الصلاة بداعي القربة ، فإذا أراد المولى استيفاء

غرضه وحيث لا يمكن له ذلك إلاّ بأمرين : أمر متعلق بذات الصلاة وأمر آخر متعلق

باتيانها بقصد القربة ، فلا بدّ له من ذلك ، ولا

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 173 .