محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٤٣

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

في المتعلق . وعلى تقدير تسليم المانع منه فلا مانع من أخذ الجامع القربى فيه ،

بداهة أنّ ما ذكر من المحاذير لا يلزم شيء منها على تقدير أخذه ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّ الدواعي القربية بكافّة أصنافها في عرض واحد فليس واحد منها

في طول الآخر ، فانّ المعتبر في العبادة هو الاتيان بها بقصد التقرب إلى المولى ،

وهو يتحقق بإضافة الفعل إليه حيث لا واقع له ما عدا ذلك ، ومن المعلوم أنّ الإضافة

جامعة بين جميع أنحاء قصد القربة ، ومن ذلك يظهر أنّ كل واحد من الدواعي القربية

غير مأخوذ في متعلق الأمر ، والمأخوذ إنّما هو الجامع بين الجميع ، ومن ثمة لو أتى

المكلف بالعبادة بأيّ داع من تلك الدواعي لكانت صحيحة ، ولا خصوصية لواحد منها

بالإضافة إلى الآخر أصلاً .

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ أخذ الجامع القربى في متعلق الأمر أيضاً مستحيل

، ولكن للمولى التوصّل إلى غرضه في الواجبات العبادية بأخذ ما يلازم قصد الأمر فيها

، بيان ذلك : أنّ كل عمل صادر عن الفاعل المختار لا بدّ أن يكون صدوره عن داع من

الدواعي التي تدعو المكلف نحو العمل وتبعث نحوه ، ومن الواضح أنّ الداعي لا يخلو من

أن يكون داعياً نفسانياً أو يكون داعياً إلهياً فلا ثالث لهما . وعليه فلو أخذ

المولى في متعلق أمره عدم إتيانه بداع نفساني فقد وصل به إلى غرضه ، حيث إنّ هذا

العنوان العدمي ملازم لاتيان الفعل المأمور به مضافاً به إلى المولى . مثلاً لو أمر

بالصلاة مقيّدةً بعدم إتيانها بداع من الدواعي النفسانية ، فقد أخذ في متعلق أمره

عنواناً عدمياً ملازماً لاتيان الصلاة بداع إلهي ، وبهذه الطريقة يتمكن المولى أن

يتوصل إلى غرضه .

ولكن قد أورد عليه شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) بأنّه لو فرض محالاً انفكاك العمل

العبادي المعنون بالعنوان المذكور عن الدواعي الإلهية وبالعكس ،

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 166 .