محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٤٢

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

كان الجامع مأخوذاً فلا بدّ أن يكون الجامع بين بقية الدواعي ، وهو غير مأخوذ قطعاً

وإلاّ لم تكن العبادة صحيحةً بدون أحد تلك الدواعي وإن كانت مع قصد الأمر .

والجواب عنه يظهر ممّا حققناه سابقاً ( 1 ) وحاصله : هو أنّ الاطلاق عبارة عن رفض

القيود وملاحظة عدم دخل شيء من الخصوصيات فيه من الخصوصيات النوعية أو الصنفية أو

الشخصية ، وليس عبارة عن الجمع بين القيود والخصوصيات . وعلى هذا فلا مانع من أخذ

الجامع بين جميع هذه الدواعي القربية في العبادات ، ولا يستلزم عدم اعتبار كل واحد

من تلك الدواعي فيها عدم أخذ الجامع ، وذلك لأنّ معنى أخذ الجامع ليس أخذ خصوص قصد

الأمر وقصد المحبوبية وقصد الملاك ونحو ذلك من الدواعي في المتعلق ليلزم المحذور

السابق ، لما عرفت من أنّه يقوم على أساس أن يكون معنى الاطلاق هو الجمع بين

القيود ولحاظ دخل الجميع فيه ، ولكن قد عرفت خطأ هذا التفسير ، بل معناه لحاظ عدم

دخل شيء منها فيه ، ومن الطبيعي أنّه لا محذور في ذلك ، فانّ المحذور إنّما هو في

أخذ خصوص قصد الأمر لا في عدم أخذه ، وهكذا .

ومن هنا قلنا إنّه لو أمكن للمكلف إيجاد المطلق المعرى عنه جميع الخصوصيات فقد حصل

الغرض وامتثل الأمر . مثلاً ففي مثل قولنا : اعتق رقبةً ، الذي لاحظ المولى طبيعي

الرقبة من دون ملاحظة خصوصية من الخصوصيات فيها ، لو تمكن المكلف من إيجاد عتق

الرقبة خالياً عن تمام الخصوصيات لامتثل الأمر .

فالنتيجة لحدّ الآن قد أصبحت : أنّه لا مانع من أخذ خصوص قصد الأمر

( 1 ) في ص 530 .