محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٧

حقيقة الوضع

وأمّا الأمر الرابع وهو أنّ سنخ الوضع هنا سنخ الوضع الحقيقي الخارجي فيرد عليه :

أوّلاً : عين الايراد الذي أوردناه على القول الثاني ، وهو أنّ تفسير الوضع بهذا

المعنى على فرض صحّته في نفسه ، تفسير بمعنى دقيق خارج عن أذهان عامّة الواضعين ولا

سيما القاصرين منهم كالأطفال والمجانين ، مع أنّا نرى صدور الوضع منهم كثيراً ،

والحال أنّهم لا يدركون هذا المعنى الدقيق ، وأنّه من قبيل وضع العَلَم على رأس

الفرسخ ، غاية الأمر أنّ الوضع فيه حقيقي وفي المقام اعتباري . ومن الواضح أنّه لا

يكاد يمكن أن يكون الوضع أمراً يغفل عنه الخواص فضلاً عن العوام .

وثانياً : أنّ وضع اللفظ ليس من سنخ الوضع الحقيقي كوضع العَلَم على رأس الفرسخ ،

والوجه في ذلك : هو أنّ وضع العلم يتقوّم بثلاثة أركان :

الركن الأوّل : الموضوع وهو العَلَم .

الركن الثاني : الموضوع عليه وهو ذات المكان .

الركن الثالث : الموضوع له وهو الدلالة على كون المكان رأس الفرسخ .

وهذا بخلاف الوضع في باب الألفاظ فانّه يتقوّم بركنين :

الأوّل : الموضوع وهو اللفظ .

الثاني : الموضوع له وهو دلالته على معناه ، ولا يحتاج إلى شيء ثالث ليكون ذلك

الثالث هو الموضوع عليه ، وإطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم يكن من الأغلاط

الظاهرة فلا أقل من أنّه لم يعهد في الاطلاقات المتعارفة والاستعمالات الشائعة ،

مع أنّ لازم ما أفاده ( قدس سره ) هو أن يكون المعنى هو الموضوع عليه .