محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٤١

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

بهما معاً . فإذن لا يلزم المحذور المتقدم حيث إنّ الاختيار المتعلق بالفعل الخارجي

هو الناشئ عن الفعل النفساني يعني أحد الدواعي القربية ، والاختيار المتعلق به غير

ذلك الاختيار ولم ينشأ منه .

وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) من أنّ الإرادة التشريعية تتعلّق بما يوجده العبد وتتعلّق

به إرادته التكوينية فيرد عليه ما ذكرناه سابقاً ( 1 ) : من أنّه لا معنى للإرادة

التشريعية في مقابل الإرادة التكوينية إلاّ أن يكون المراد من الإرادة التشريعية

الأمر الصادر من المولى المتعلق بفعل المكلف ، ولكن على هذا الفرض فالإرادة

التشريعية في المقام واحدة دون الإرادة التكوينية ، وذلك لأنّ وحدة الإرادة

التشريعية وتعددها تتبع وحدة الغرض وتعدده ، وحيث إنّ الغرض في المقام واحد قائم

بالمجموع المركب منهما ، لفرض كون الواجب ارتباطياً ، فبطبيعة الحال الإرادة

التشريعية المتعلّقة به أيضاً واحدة .

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا مانع من أخذ الجامع بين جميع الدواعي القربية في متعلق

الأمر وإن قلنا باستحالة أخذ خصوص قصد الأمر فيه ، كما أنّه لا مانع من أخذ بقية

الدواعي القربية فيه .

قد يقال كما قيل ( 2 ) : إذا افترض استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه من ناحية ،

واليقين بعدم أخذ غيره من الدواعي القربية فيه من ناحية أُخرى ، فبطبيعة الحال كان

عدم أخذ الجامع بين جميع هذه الدواعي أيضاً متيقناً ، لفرض أنّه لا يعمّ غيرها .

وإن شئت فقل : إنّ أخذ خصوص قصد الأمر في متعلقه حيث إنّه مستحيل فلا معنى لأخذ

الجامع بينه وبين غيره من الدواعي القربية فيه ، وعندئذ فلو

( 1 ) في ص 482 . ( 2 ) نهاية الأفكار 1 : 188 ( مع اختلاف يسير ) .