محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٤٠

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

عبارة عمّا تنبعث الإرادة منه في نفس المكلف للقيام بالعمل ، وعليه فبطبيعة الحال

تكون الإرادة متأخرةً عنه . فإذن كيف يعقل أن تتعلق الإرادة به كما تتعلق بالفعل

الخارجي ، ومن الواضح أنّه لا فرق في استحالة أخذه في متعلق الإرادة بين أن يكون

بالأمر الأوّل أو بالأمر الثاني .

وأمّا الثاني : فلأنّ ما أفاده ( قدس سره ) إنّما يتم في الإرادة الشخصية ، حيث إنّها

لا يعقل أن تتعلق بما تنبعث منه ، بداهة استحالة تعلّق الإرادة الناشئة عن داع بذلك

الداعي ، لتأخرها عنه رتبةً فكيف تتقدّم عليه كذلك .

أو فقل : إنّ هذه الإرادة معلولة لذلك الداعي فكيف يعقل أن تتقدّم عليه وتتعلّق به

. وأمّا تعلّق فرد آخر من الإرادة به غير الفرد الناشئ منه فلا استحالة فيه أصلاً .

وما نحن فيه من هذا القبيل ، وذلك لأنّ الواجب فيه مركب على الفرض من فعل خارجي

كالصلاة مثلاً وفعل نفساني كأحد الدواعي القربية ، حيث إنّه فعل اختياري للنفس يصدر

منها باختيارها وإرادتها وبلا واسطة إحدى قواها كقصد الإقامة وما شاكله ، وقد تقدّم

تفصيل ذلك بصورة موسّعة في ضمن البحوث السابقة ( 1 ) هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : قد ذكرنا سابقاً بشكل مفصّل ( 2 ) أنّ الملاك في كون الفعل

اختيارياً ، ما كان مسبوقاً باعمال القدرة والاختيار ، سواء أكان من الأفعال

الخارجية أم كان من الأفعال النفسانية .

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّ الاختيار المتعلق بالفعل الخارجي

كالصلاة مثلاً غير الاختيار المتعلق بالفعل النفساني ، فانّ تعدد الفعل بطبيعة

الحال يستلزم تعدّد الاختيار وإعمال القدرة ، فلا يعقل تعلّق اختيار واحد

( 1 ) في ص 523 . ( 2 ) في ص 403 .