محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٣٩

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

كانت بأجمعها في عرض واحد ، وأنّ الجامع بين الجميع هو كون العمل لله تعالى كما

يستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « وكان عمله بنيّة صالحة يقصد بها ربّه » ( 1 ) فلا يمكن

أخذها في المأمور به ، وذلك لأنّ الداعي أيّاً منها فرض فهو في مرتبة سابقة على

الإرادة المحرّكة للعمل ، فإذا كان كذلك استحال كونه في عرض العمل الصادر عن

الإرادة التكوينية ، فانّ المفروض سبقه على الإرادة حيث إنّ الإرادة تنبعث منه ،

والعمل متأخر عن الإرادة على الفرض ، فإذا لم يمكن وقوع الداعي في حيّز الإرادة

التكوينية فلا يمكن وقوعه في حيّز الإرادة التشريعية أيضاً ، بداهة أنّ متعلق

الإرادة التشريعية هو بعينه ما يوجده العبد في الخارج وتتعلق به إرادته التكوينية ،

فلو لم يمكن تعلّق الإرادة التكوينية بشيء لم يمكن تعلّق الإرادة التشريعية به

أيضاً .

أو فقل : إنّ الداعي حيث كان علّةً لحدوث الإرادة التكوينية في نفس المكلف كان

مقدّماً عليها رتبةً وهي متأخرة عنه كذلك ، فلو افترضنا أنّ الإرادة تتعلق به لزم

كونها مقدمةً عليه رتبة ، ومردّ هذا إلى تقدّم الشيء على نفسه وهو محال ، فإذا لم

يمكن أخذ كل واحد من تلك الدواعي في المأمور به لم يمكن أخذ الجامع بينها فيه بعين

البيان المذكور ( 2 ) .

ولنأخذ بالمناقشة عليه أوّلاً بالنقض . وثانياً بالحل .

أمّا الأوّل : فلو تمّ ما أفاده ( قدس سره ) من عدم إمكان تعلّق الإرادة التشريعية

والتكوينية بداع من الدواعي القربية ، لكان ذلك موجباً لعدم إمكان تعلقهما به بمتمم

الجعل وبالأمر الثاني أيضاً ، مع أنّه ( قدس سره ) قد التزم بامكان أخذه بالأمر

الثاني ، والسبب في ذلك : هو ما عرفت من أنّ الداعي

( 1 ) الكافي 3 : 268 / 3 ( بتفاوت ) . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 163 .