محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٣٨

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

تعالى فهو بمكان من الامكان . ولا دليل فيما ذكره ( قدس سره ) على عدم اعتباره فلعل

صحّة العبادة المأتي بها بداعي أمرها إنّما هي من ناحية تحقق الجامع القربى به .

بكلمة واضحة : أنّنا لو افترضنا أنّ تقييد العبادة بقصد الأمر مستحيل ، وافترضنا

أيضاً اليقين الخارجي بعدم تقييدها ببقية الدواعي القربية أيضاً ، ولكنّه لا مانع

من تقييدها بالجامع لا من الناحية الأُولى لما عرفت من أنّ الجامع بين المقدور وغير

المقدور مقدور ، ولا مانع من تعلّق التكليف به ، وعليه فعدم إمكان تقييد العبادة

بخصوص قصد الأمر لا يستلزم عدم إمكان تقييدها بالجامع بينه وبين غيره من الدواعي ،

لعدم الملازمة بينهما أصلاً ، ولا من الناحية الثانية ، لعدم القطع الخارجي بعدم

اعتباره أيضاً . فإذن لا مانع من أخذ الجامع القربى بين هذه الدواعي في العبادة .

وتوهم أنّ لازم ذلك هو أن يكون الاتيان بذات الصلاة مثلاً بداعي أمرها تشريعاً

ومحرّماً ، لفرض أنّ الأمر قد تعلّق بها مع قصد ذلك الجامع ولا يتعلّق بذات الصلاة

وحدها ، مع أنّه لا شبهة في صحّة الاتيان بها بداعي أمرها ، ومن الطبيعي أنّ ذلك

يكشف عن تعلّق الأمر بذاتها لا بها مع قصد التقرب ، وعليه فكيف يحتمل أخذ الجامع

القربى فيها ، خاطئ جداً لما تقدّم بشكل موسّع في ضمن البحوث السابقة ( 1 ) من أنّ

الاتيان بالعبادة بداعي أمرها لا يستدعي تعلّق الأمر النفسي الاستقلالي بذاتها ، بل

يمكن الاتيان بها بداعي أمرها الضمني ، والمفروض أنّ الأمر الضمني موجود . فإذن لا

تشريع في البين أصلاً .

ولشيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) في المقام كلام : وهو أنّ الدواعي القربية حيث

( 1 ) في ص 523 .