محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٣٧

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

الكلام في أخذ بقية الدواعي في الواجب

في متعلقه وعدم امكانه .

يبقى الكلام في بقية الدواعي القربية كقصد المحبوبية أو قصد المصلحة أو الاتيان

بالعبادة بداعي أنّ الله ( سبحانه وتعالى ) أهلاً لها ، أو غير ذلك ، فهل يمكن

اعتبار تلك الدواعي في متعلق الأمر أم لا ؟ وعلى تقدير الامكان فهل يجوز التمسك

بالاطلاق لاثبات عدم اعتبارها أو لا يجوز ؟

فالبحث هنا يقع في مقامين :

الأوّل : في إمكان أخذها في متعلق الأمر وعدم إمكانه .

الثاني : في جواز التمسك بالاطلاق وعدم جوازه .

أمّا المقام الأوّل : فذهب المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) إلى أنّ أخذ تلك

الدواعي في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الامكان ، إلاّ أنّا نعلم قطعاً بعدم

أخذها في العبادات ، وذلك لأنّ تلك الدواعي لو كانت مأخوذة في متعلق الأمر لم تصحّ

العبادة بدون قصدها وإن كان قاصداً لامتثال الأمر ، مع أنّه لا شبهة في صحّتها إذا

أُتي بها بداعي أمرها من دون الالتفات إلى أحد هذه الدواعي فضلاً عن قصدها ، وهذا

كاشف قطعي عن عدم اعتبارها . فالنتيجة أنّ الدواعي القربية بكافّة أصنافها لم تؤخذ

في متعلق الأمر ، غاية الأمر عدم أخذ بعضها من ناحية الاستحالة ، وبعضها الآخر من

ناحية وجود القطع الخارجي .

ولنأخذ بالنقد على ما أفاده ( قدس سره ) وذلك لأنّ ما ذكره من صحّة العبادة مع قصد

أمرها وبدون قصد تلك الدواعي لا يكشف إلاّ عن عدم اعتبارها بالخصوص . وأمّا اعتبار

الجامع بين الجميع وهو إضافة العمل إليه

( 1 ) كفاية الأُصول : 74 .