محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٣٣

الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد

قابلاً للاتصاف به .

ويتّضح ذلك ببيان الأمثلة المتقدمة ، فانّ الانسان قابل للاتصاف بالعلم والمعرفة ،

ولكن قد يستحيل اتصافه به في خصوص مورد لأجل خصوصية فيه ، وذلك كالعلم بذات الواجب

تعالى حيث يستحيل اتصاف الانسان به مع أنّ صدق العدم - وهو الجهل - عليه ضروري ،

ومن الطبيعي أنّ هذا ليس إلاّ من ناحية أنّ القابلية المعتبرة في الأعدام والملكات

ليست خصوص القابلية الشخصية .

وكذلك الحال في المثال الثاني ، فانّ اتصاف الانسان بالعجز عن الطيران إلى السماء

بلحاظ قابليته في نفسه للاتصاف بالقدرة ، لا بلحاظ إمكان اتصافه بها في خصوص هذا

المورد ، وقد عرفت أنّه يكفي في صدق العدم القابلية النوعية ، وهي موجودة في مفروض

المثال .

وهكذا الحال في المثال الثالث ، فانّ استطاعة كل أحد لحفظ صفحة أو أكثر وعدم

استطاعته لحفظ جميع مجلّدات البحار مثلاً لا يوجب خروجه عن القابلية النوعية أو

الجنسية .

وقد تحصّل من ذلك بوضوح : أنّه لا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد

قابلية ذلك المورد بشخصه للاتصاف بتلك الملكة ، بل يكفي في ذلك قابلية صنفه أو نوعه

أو جنسه للاتصاف بها .

فالنتيجة : انّه لا ملازمة بين الأعدام والملكات في الامكان والاستحالة .

ولعل ما أوقع شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) في هذا الوهم ما هو المشهور في الألسنة من

اعتبار قابلية المحل للوجود في التقابل المزبور ، ومن هنا لا يصح إطلاق العمى على

الجدار مثلاً لعدم كونه قابلاً للاتصاف بالبصر ، وكذا لا يصح إطلاق الجاهل أو

العاجز عليه ، لعدم القابلية الشخصية في تمام جزئيات