محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٣٢

الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد

استحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر لزم استحالة الجهل في مفروض المقام ، مع أنّه

ضروري وجداناً .

ومنها : أنّ الانسان يستحيل أن يكون قادراً على الطيران في السماء مع أنّ عجزه عنه

ضروري وليس بمستحيل ، فلو كانت استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة تستلزم

استحالة الآخر لكانت استحالة القدرة في مفروض المثال تستلزم استحالة العجز ، مع أنّ

الأمر ليس كذلك .

ومنها : أنّ كل أحد يستطيع مثلاً حفظ صفحة أو أكثر من أيّ كتاب شاء وأراد ، ولكنّه

لا يستطيع حفظ جميع الكتب بشتّى أنواعها وفنونها ، بل لا يستطيع حفظ مجلّدات البحار

مثلاً أجمع ، وهذا لا يستلزم خروجه عن القابلية بتاتاً ، وأنّه لا يستطيع حفظ صفحة

واحدة أيضاً ببيان أنّ استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم والملكة تستلزم استحالة

الآخر ، بداهة أنّ استطاعته لحفظ صفحة واحدة ضرورية .

وأمّا حلاً : فلأنّ قابلية المحل المعتبرة في التقابل المذكور لا يلزم أن تكون

شخصية في جزئيات مواردها ، بل يجوز أن تكون صنفية أو نوعية أو جنسية ، ومن هنا ذكر

الفلاسفة ( 1 ) أنّ القابلية المعتبرة بين الأعدام والملكات ليست القابلية الشخصية

بخصوصها في كل مورد ، بل الأعم منها ومن القابلية الصنفية والنوعية والجنسية حسب

اختلاف الموارد والمقامات ، فلا يعتبر في صدق العدم المقابل للملكة على مورد أن

يكون ذلك المورد بخصوصه قابلاً للاتصاف بالوجود أي الملكة ، بل كما يكفي ذلك يكفي

في صدقه عليه أن يكون صنف هذا الفرد أو نوعه أو جنسه قابلاً للاتصاف بالوجود وإن لم

يكن شخص هذا الفرد

( 1 ) الأسفار 2 : 116 .