محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٦

حقيقة الوضع

حاجة إلى الالتزام بأنّ حقيقة الوضع تعهد ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى كما عن

بعض أجلّة العصر ، فانّك قد عرفت أنّ كيفية الدلالة والانتقال في اللفظ وسائر

الدوال على نهج واحد بلا إشكال ، فهل ترى تعهداً من ناصب العَلَم على رأس الفرسخ .

بل ليس هناك إلاّ وضعه عليه بداعي الانتقال من رؤيته إليه ، فكذلك فيما نحن فيه ،

غاية الأمر أنّ الوضع هناك حقيقي وهنا اعتباري ( 1 ) .

يتلخّص ما أفاده ( قدس سره ) في أُمور :

الأمر الأوّل : أنّ حقيقة الوضع ليست أمراً تسبيبياً ، بل هو أمر مباشري قائم

بالمعتبر بالمباشرة .

الأمر الثاني : أنّ الارتباط والاختصاص ليسا من حقيقة الوضع في شيء ، بل هما من

لوازمها .

الأمر الثالث : أنّ حقيقته ليست التعهد والالتزام النفساني ، ولكن من دون أن يشيده

بالبرهان .

الأمر الرابع : أنّها من سنخ وضع سائر الدوال ، غاية الأمر أنّ الوضع فيها حقيقي

خارجي وفي المقام جعلي واعتباري ، فهذا الأمر في الحقيقة نتيجة الأُمور الثلاثة

المتقدمة ووليدتها .

أقول : أمّا الأمر الأوّل والثاني فهما في غاية الصحّة والمتانة على جميع المسالك

في تفسير حقيقة الوضع ، من دون فرق بين مسلكنا ومسلك القوم .

وأمّا الأمر الثالث فيدفعه ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى عن قريب من أنّ الصحيح عند

التحقيق هو أنّ حقيقة الوضع عبارة عن ذلك التعهد والالتزام النفساني .

( 1 ) نهاية الدراية 1 : 47 .