محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٣١

الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد

ومن ناحية أُخرى : أنّ الاطلاق والتقييد على ضوء هذا البيان أمران وجوديان ، فإذن

بطبيعة الحال كانت العلاقة بينهما علاقة الضدّين .

وأمّا المورد الثاني : وهو ما إذا سلّمنا أنّ المقابلة بين الاطلاق والتقييد مقابلة

العدم والملكة لا الضدّين ، وافترضنا أنّ التقييد في محل الكلام مستحيل لتمامية

الوجوه المتقدمة أو بعضها ، فهل تستلزم استحالة التقييد استحالة الاطلاق أم لا ؟

قولان .

قد اختار شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) القول الأوّل بدعوى أنّ لازم كون التقابل

بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، اعتبار كون المورد قابلاً للتقييد ،

فما لم يكن قابلاً له لم يكن قابلاً للاطلاق أيضاً .

ولكن الصحيح هو أنّ استحالة التقييد بشيء في مرحلة الثبوت تستلزم ضرورة الاطلاق

فيها أو ضرورة التقييد بخلافه . فلنا دعويان :

الأُولى : بطلان ما أفاده شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) .

الثانية : صحّة ما قلناه .

أمّا الدعوى الأُولى : فهي خاطئة نقضاً وحلاً .

أمّا نقضاً فبعدّة موارد :

منها : أنّ الانسان جاهل بحقيقة ذات الواجب تعالى ولا يتمكن من الإحاطة بكنه ذاته

سبحانه حتّى نبيّنا محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) وذلك لاستحالة إحاطة الممكن

بالواجب ، فإذا كان علم الانسان بذاته تعالى مستحيلاً لكان جهله بها ضرورياً مع أنّ

التقابل بين الجهل والعلم من تقابل العدم والملكة ، فلو كانت

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 156 .