محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٢٩

الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد

الأوّلية التي تعرض على الموضوع أو المتعلق ، وبين الحالات والانقسامات الثانوية

التي تعرض عليه بملاحظة تعلّق الحكم به وقال : إنّ الاطلاق والتقييد إنّما يتصوران

بالإضافة إلى الانقسامات والقيود الأوّلية ، ولا يتصوران بالإضافة إلى الانقسامات

والقيود الثانوية ، حيث إنّ التقييد بها مستحيل ، فإذا استحال التقييد استحال

الاطلاق أيضاً . ومن تلك القيود الثانوية قصد الأمر ، وحيث إنّ تقييد الواجب به

مستحيل فاطلاقه كذلك .

ولكن الصحيح هو التفصيل بين مقامي الاثبات والثبوت .

أمّا في مقام الاثبات ، فلا ينبغي الشك في أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم

والملكة ، وذلك لأنّ الاطلاق في هذا المقام عبارة عن عدم التقييد بالإضافة إلى ما

هو قابل له ، كما إذا فرض أنّ المتكلم في مقام البيان وهو متمكن من الاتيان بالقيد

ومع ذلك لم يأت به فعندئذ تحقق إطلاق لكلامه ، ومن الطبيعي أنّ مردّ هذا الاطلاق

ليس إلاّ إلى عدم بيان المتكلم القيد ، فالاطلاق في هذا المقام ليس أمراً وجودياً ،

بل هو أمر عدمي .

وهذا بخلاف التقييد ، فانّه أمر وجودي وعبارة عن خصوصية زائدة في الموضوع أو

المتعلق . وعلى الجملة : فالمتكلم إذا كان في مقام البيان فان نصب قرينةً على

اعتبار خصوصية زائدة فيه فلا إطلاق لكلامه من هذه الناحية ، وإن لم ينصب قرينةً على

اعتبارها فله إطلاق ولا مانع من التمسك به . ومنه يستكشف الاطلاق في مقام الثبوت ،

ومن الواضح أنّ الاطلاق بهذا المعنى أمر عدمي ، كما أنّ التقييد المقابل له أمر

وجودي .

فالنتيجة : أنّ استحالة التقييد في هذا المقام تستلزم استحالة الاطلاق وبالعكس .