محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٢٨

الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد

الكلام في التقابل بين الاطلاق والتقييد

ولا معنى لكونه تعبدياً .

الثانية : أنّ الأوامر الضمنية في بقية المركبات أوامر عرضية فلا يكون شيء منها في

طول الآخر ، وأمّا في هذا المركب فهي أوامر طولية ، فانّ الأمر الضمني المتعلق بذات

الصلاة مثلاً في مرتبة متقدمة بالإضافة إلى الأمر الضمني المتعلق به ، وهو في طوله

وفي مرتبة متأخرة عنه ، ولذا جعله داعياً إلى الصلاة .

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّه لا مانع من أخذ قصد الأمر في متعلقه في مقام

الثبوت . وأمّا في مقام الاثبات فإن كان هنا دليل يدلّنا على أخذه فيه فهو وإلاّ

فمقتضى الاطلاق عدم أخذه وكون الواجب توصلياً .

فالنتيجة في نهاية الشوط : عدم تمامية الدعوى الأُولى وهي استحالة تقييد الواجب

بقصد أمره .

وأمّا الدعوى الثانية : وهي أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق ، فالكلام

فيها يقع في موردين :

الأوّل : أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد هل هو من تقابل العدم والملكة أو من

تقابل التضاد ؟

الثاني : على فرض أنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة ، فهل استحالة التقييد

تستلزم استحالة الاطلاق أم لا ؟

أمّا المورد الأوّل : فقد اختار شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) أنّ التقابل بينهما

تقابل العدم والملكة ، وفرّع على ذلك أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق

وبالعكس . ومن هنا فرّق ( قدس سره ) بين الحالات والانقسامات

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 156 .