محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٥

حقيقة الوضع

فاعتبار الوحدة بينهما بأن يكون وجود اللفظ وجوداً للمعنى أيضاً لغو وعبث .

وأمّا ما ذكره أخيراً ففيه : أنّ لحاظ اللفظ آلة في مقام الاستعمال ، لا يستلزم أن

يكون ملحوظاً كذلك في مقام الوضع للفرق بين المقامين .

وبكلمة واضحة : أنّ حال واضع اللفظ كحال صانع المرآة ومستعملة كمستعملها ، فكما أنّ

صانع المرآة في مقام صنعها يلاحظها استقلالاً من حيث الكم والكيف والوضع وفي مرحلة

استعمالها تلاحظ آلياً ، فكذلك وضع الألفاظ واستعمالاتها من هذه الناحية . وعلى

الجملة : أنّ لحاظ اللفظ آلياً في مرحلة الاستعمال لا يلازم اعتبار وجوده وجوداً

للمعنى حال الوضع بوجه .

القول الثالث : ما عن بعض مشايخنا المحققين ( قدّس الله أسرارهم ) قال : وقد لا يكون

المعنى المعتبر تسبيبياً كالاختصاص الوضعي ، فانّه لا حاجة في وجوده إلاّ إلى

اعتبار من الواضع ، ومن الواضح أنّ اعتبار كل معتبر قائم به بالمباشرة لا بالتسبيب

، كي يتسبب إلى اعتبار نفسه بقوله : وضعت ونحوه ، فتخصيص الواضع ليس إلاّ اعتباره

الارتباط والاختصاص بين لفظ خاص ومعنى خاص .

ثمّ إنّه لا شبهة في اتحاد حيثية دلالة اللفظ على معناه وكونه بحيث ينتقل من سماعه

إلى معناه مع حيثية دلالة سائر الدوال كالعَلَم المنصوب على رأس الفرسخ ، فانّه

أيضاً ينتقل من النظر إليه إلى أنّ هذا الموضع رأس الفرسخ ، غاية الأمر أنّ الوضع

فيه حقيقي وفي اللفظ اعتباري ، بمعنى أنّ كون العَلَم موضوعاً على رأس الفرسخ خارجي

ليس باعتبار معتبر ، بخلاف اللفظ فانّه كأنّه وضع على المعنى ليكون علامة عليه ،

فشأن الواضع اعتبار وضع لفظ خاص على معنى خاص .

ومنه ظهر أنّ الاختصاص والارتباط من لوازم الوضع لا عينه ، وحيث عرفت اتحاد حيثية

دلالة اللفظ مع حيثية دلالة سائر الدوال ، تعرف أنّه لا