محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٢٠

وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر

توضيحه : هو أنّ الأمر المتعلق بالمركب حيث إنّه واحد فبطبيعة الحال كانت له دعوة

واحدة ، فليست دعوته إلى الاتيان بكل جزء إلاّ في ضمن دعوته إلى الكل لا على نحو

الاستقلال ، وعلى هذا فإذا افترضنا أنّ دعوة الأمر قد أُخذت في متعلق نفسه ، يعني

أنّ المتعلق مركب من أمرين : الفعل الخارجي كالصلاة مثلاً ، ودعوة أمرها ، فلا

محالة الأمر المتعلق بالمجموع يدعو إلى كل جزء في ضمن دعوته إلى المجموع ، مثلاً

دعوته إلى الصلاة في ضمن دعوته إلى المجموع وكذا دعوته إلى الجزء الآخر ، وبما أنّ

الجزء الأخر هو دعوة شخص ذلك الأمر فيلزم من ذلك دعوة الأمر إلى دعوة نفسه إلى

الصلاة ضمناً ، أي في ضمن الدعوة إلى المجموع ، وهذا معنى داعوية الأمر لداعوية

نفسه المساوقة لعلية الشيء لعلية نفسه .

ولكن تندفع تلك الوجوه بأجمعها ببيان نكتة واحدة ، وتفصيل ذلك قد تقدّم في صدر

المبحث ( 1 ) أنّ الواجب على قسمين : تعبّدي وهو ما يعتبر فيه قصد القربة فلا يصح

بدونه . وتوصلي وهو ما لا يعتبر فيه قصد القربة فيصح بدونه ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : يمكن تصوير الواجب التبعدي على أنحاء :

الأوّل : أن يكون تعبدياً بكافة أجزائه وشرائطه .

الثاني : أن يكون تعبدياً بأجزائه مع بعض شرائطه .

الثالث : أن يكون تعبدياً ببعض أجزائه دون بعضها الآخر .

أمّا النحو الأوّل ، فالظاهر أنّه لا مصداق له خارجاً ولا يتعدى عن مرحلة التصور

إلى الواقع الموضوعي .

( 1 ) في ص 509 .