محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥١٨

وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر

الأمر وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي ، ضرورة إمكان تصور الأمر بها مقيدة والتمكن

من إتيانها كذلك بعد تعلّق الأمر بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً في صحّة

الأمر إنّما هو في حال الامتثال لا حال الأمر ، واضح الفساد ، ضرورة أنّه وإن كان

تصورها كذلك بمكان من الامكان ، إلاّ أنّه لا يكاد يمكن الاتيان بها بداعي أمرها ،

لعدم الأمر بها ، فانّ الأمر حسب الفرض تعلّق بها مقيدةً بداعي الأمر ، ولا يكاد

يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق به لا إلى غيره .

إن قلت : نعم ، ولكن نفس الصلاة أيضاً صارت مأمورة بها بالأمر بها مقيدة .

قلت : كلا ، لأنّ ذات المقيد لا تكون مأموراً بها ، فانّ الجزء التحليلي العقلي لا

يتصف بالوجوب أصلاً ، فانّه ليس إلاّ وجود واحد واجب بالوجوب النفسي كما ربّما يأتي

في باب المقدّمة .

إن قلت : نعم ، لكنّه إذا أُخذ قصد الامتثال شرطاً ، وأمّا إذا أُخذ شطراً فلا

محالة نفس الفعل الذي تعلّق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً للوجوب ، إذ

المركب ليس إلاّ نفس الأجزاء بالأسر ويكون تعلّقه بكلٍّ بعين تعلّقه بالكل ، ويصح

أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ، ضرورة صحّة الاتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه .

قلت : مع امتناع اعتباره كذلك ، فانّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياري ، فانّ

الفعل وإن كان بالإرادة اختيارياً إلاّ أنّ إرادته حيث لا تكون بإرادة أُخرى وإلاّ

لتسلسلت ليست باختيارية كما لا يخفى ، إنّما يصحّ الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه

في ضمن إتيانه بهذا الداعي ، ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي

امتثال أمره ( 1 ) .

( 1 ) كفاية الأُصول : 72 .