محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥١٧

وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر

الوجود في مقام الانشاء ، وبانتفاء تلك النقطة انتفى المحذوران .

الوجه الثاني : ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) أيضاً من أنّ قصد الأمر

والامتثال لو كان مأخوذاً في متعلق نفسه لزم تقدّم الشيء على نفسه ، وهو مستحيل ،

وذلك لأنّ القصد المزبور متأخر رتبة عن إتيان تمام أجزاء المأمور به وقيوده ، حيث

إنّ قصد الأمر إنّما يكون بهما ، وبما أنّنا فرضنا من جملة تلك الأجزاء والقيود

نفس ذلك القصد الذي هو عبارة عن دعوة شخص ذاك الأمر ، فلا بدّ وأن يكون المكلف في

مقام امتثاله قاصداً للامتثال قبل قصد امتثاله ، فيلزم تقدّم الشيء على نفسه .

وإن شئت قلت : إنّ معنى قصد الامتثال هو الاتيان بالمأمور به بتمام أجزائه وشرائطه

الذي تعلّق التكليف به كذلك بقصد امتثال أمره ، فلو أُخذ قصد الامتثال متعلقاً

للتكليف لزم تقدّمه على نفسه ، فانّه باعتبار أخذه في متعلق التكليف لا بدّ أن يكون

في مرتبة سابقة وهي مرتبة الأجزاء ، وباعتبار أنّه لا بدّ من الاتيان بتمام

الأجزاء والشرائط بقصد الامتثال لا بدّ أن يكون في مرتبة متأخرة عنها ، وهذا معنى

تقدّم الشيء على نفسه .

الوجه الثالث : ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) وإليك نصّه : إنّ التقرب

المعتبر في التعبدي إن كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداعي أمره كان

ممّا يعتبر في الطاعة عقلاً ، لا ممّا أُخذ في نفس العبادة شرعاً ، وذلك لاستحالة

أخذ ما لا يكاد يتأتى إلاّ من قبل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو

شطراً ، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال

أمرها . وتوهم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 162 .