محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥١٦

وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر

عدم أخذ الأمر مفروض الوجود ذلك ، والسبب فيه : أنّ الأمر الذي هو متعلق للداعي

والقصد يتحقق بمجرد جعله وإنشائه ، ومن الطبيعي أنّ الأمر إذا تحقق ووجد أمكن

للمكلف الاتيان بالمأمور به بقصد هذا الأمر وبداعيه ، ولا حاجة بعد ذلك إلى أخذه

مفروض الوجود في مقام الانشاء .

وبكلمة واضحة : أنّ الأمر وإن كان خارجاً عن قدرة المكلف واختياره ، حيث إنّه فعل

اختياري للمولى ، كما أنّه لا يمكن للمكلف الاتيان بشيء بقصده بدون فرض تحققه

ووجوده ، إلاّ أنّ كل ذلك لا يستدعي أخذه مفروض الوجود ، والوجه في ذلك : هو أنّ

المعتبر في صحّة التكاليف إنّما هو قدرة المكلف على الاتيان بمتعلقاتها بكافّة

الأجزاء والشرائط في مرحلة الامتثال ، وإن كان عاجزاً وغير قادر في مرحلة الجعل .

وعلى هذا الضوء فالمكلف وإن لم يكن قادراً على الاتيان بالصلاة مثلاً بداعي أمرها

وبقصده قبل إنشائه وجعله ، ولكنّه قادر على الاتيان بها كذلك بعد جعله وانشائه ،

وقد عرفت كفاية ذلك وعدم المقتضي لاعتبار القدرة من حين الجعل ، وعليه فلا مانع من

تعلّق التكليف بالصلاة مع قصد أمرها ، لفرض تمكن المكلف من الاتيان بها كذلك في

مقام الامتثال ، فإذن لا ملزم لأخذه مفروض الوجود ، فانّ الملزم لأخذه كذلك هو لزوم

التكليف بالمحال وهو غير لازم في المقام .

ومن هنا يظهر أنّ الأمر يمتاز عن بقية القيود غير الاختيارية في نقطة ، وهي أنّه

يوجد بنفس الانشاء والجعل دون غيره ، ولأجله لا موجب لأخذه مفروض الوجود .

فالنتيجة : هي أنّه لا يلزم من أخذ قصد الأمر في متعلقه شيء من المحذورين السابقين

، حيث إنّ كليهما يرتكز على نقطة واحدة وهي أخذ الأمر مفروض