محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥١٥

وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر

فالنتيجة : أنّ المناط في فعلية الخطابات التحريمية إنّما هو فعلية قدرة المكلف على

متعلقاتها إيجاداً وتركاً ولو بالقدرة على موضوعاتها كذلك ، فمن كان متمكناً من

شرب الخمر ولو بايجاده ، كانت حرمته فعلية في حقّه ، ومن كان متمكناً من تنجيس

المسجد مثلاً ولو بايجاد النجاسة ، كانت حرمته كذلك فلا تتوقف على وجود موضوعه في

الخارج ، ومن هنا لا ترجع تلك القضايا في أمثال هذه الموارد إلى قضايا شرطية

مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له ، حيث إنّ ترتب الأحكام فيها على

موضوعاتها ليس كترتب الجزاء على الشرط .

وعلى ذلك تترتب ثمرة مهمّة في عدّة موارد وفروع وستأتي الإشارة إلى بعضها في ضمن

البحوث الآتية ( 1 ) .

وبعد ذلك نقول : إنّ القيد فيما نحن فيه - وهو نفس الأمر - وإن كان خارجاً عن

الاختيار ، إلاّ أنّ مجرد ذلك لا يوجب أخذه مفروض الوجود ، لما عرفت من الملاك

الموجب لأخذ قيد كذلك إمّا الظهور العرفي أو الحكم العقلي ، وعندئذ فهل نرى أنّ

الملاك لأخذه كذلك موجود هنا أم لا ؟

والتحقيق عدم وجوده ، أمّا الظهور العرفي فواضح ، حيث لا موضوع له فيما نحن فيه ،

فانّ الكلام هنا إنّما هو في إمكان أخذ قصد الأمر في متعلقه بدون أخذه مفروض الوجود

وعدم إمكانه ، ومن الطبيعي أنّه لا صلة للعرف بهذه الناحية .

وأمّا الحكم العقلي فأيضاً كذلك ، فلأنّ ملاكه هو أنّ القيد لو لم يؤخذ مفروض الوجود

في مقام الانشاء لزم التكليف بما لا يطاق ، ومن المعلوم أنّه لا يلزم من

( 1 ) راجع المجلد الثالث من هذا الكتاب ص 185 .