محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥١٤

وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر

أخذه مفروض الوجود في مقام الانشاء والخطاب ، وإلاّ لزم التكليف بغير المقدور ، وهو

مستحيل .

فالنتيجة : أنّ أخذ القيد مفروض الوجود في مرحلة الجعل والانشاء إنّما يقوم على

أساس أحد هذين الأمرين فلا ثالث لهما ، وأمّا في غير هذين الموردين فلا موجب لأخذه

مفروض الوجود أصلاً ، ولا دليل على أنّ التكليف لا يكون فعلياً إلاّ بعد فرض وجوده

في الخارج . ومن هنا قد التزمنا بفعلية الخطابات التحريمية قبل وجودات موضوعاتها

بتمام القيود والشرائط فيما إذا كان المكلف قادراً على إيجادها . مثلاً التحريم

الوارد على شرب الخمر فعلي وإن لم يوجد الخمر في الخارج إذا كان المكلف قادراً على

إيجاده بايجاد مقدّماته ، فلا تتوقف فعليته على وجود موضوعه .

والسرّ في ذلك : ما عرفت من أنّ الموجب لأخذ القيد مفروض الوجود إمّا الظهور العرفي

، أو الحكم العقلي ، وكلاهما منتف في أمثال المقام .

أمّا الأوّل ، فلأنّ العرف لا يفهم من مثل « لا تشرب الخمر » أنّ الخمر أُخذ مفروض

الوجود في الخطاب بحيث تتوقف فعلية حرمة شربه على وجوده في الخارج فلا حرمة قبل

وجوده ، بل المتفاهم العرفي من أمثال هذه القضايا هو فعلية حرمة الشرب مطلقاً وإن

لم يكن الخمر موجوداً إذا كان المكلف قادراً على إيجاده بما له من المقدّمات ، وهذا

بخلاف المتفاهم العرفي من مثل قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) كما عرفت .

وأمّا الثاني ، فلأنّ المفروض تمكن المكلف من إيجاده ، وفي مثله لا يحكم العقل

بأخذه مفروض الوجود .

( 1 ) المائدة 5 : 1 .