محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥١٢

وجوه استحالة تقييد الواجب بقصد الأمر

وقد خفي على بعض الأساطين ( 1 ) حيث قد أورد على شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) بما حاصله

: هو أنّ ما يؤخذ مفروض الوجود في مقام الجعل إنّما هو موضوعات التكاليف وقيودها ،

لا قيود الواجب ، لوضوح أنّ قيود الواجب كالطهارة في الصلاة مثلاً واستقبال القبلة

وما شاكلهما ، يجب تحصيلها على المكلف ، وذلك لأنّ الأمر المتعلق بالصلاة قد تعلّق

بها مقيدةً بهذه القيود ، فكما يجب على المكلف تحصيل أجزائها يجب عليه تحصيل قيودها

وشرائطها أيضاً .

وهذا بخلاف موضوعات التكاليف حيث إنّها قد أُخذت مفروضة الوجود في الخارج فلا يجب

على المكلف تحصيلها ولو كانت اختيارية كالاستطاعة بالإضافة إلى وجوب الحج وما

شاكلها .

وبعد ذلك قال : إنّ قصد الأمر ليس من قيود الموضوع حتّى يؤخذ مفروض الوجود خارجاً ،

بل هو قيد الواجب وكان المكلف قادراً عليه ، فعندئذ حاله حال بقيّة قيود الواجب

كالطهارة ونحوها فيجب تحصيله ولا معنى لأخذه مفروض الوجود .

ولنأخذ بالنقد على ما أفاده ( قدس سره ) أمّا ما أفاده من حيث الكبرى من أنّ قيود

الواجب يجب تحصيلها دون قيود الموضوع ففي غاية الصحّة والمتانة ، إلاّ أنّ المناقشة

في كلامه إنّما هي في تطبيق تلك الكبرى على ما نحن فيه ، وذلك لأنّ المحقق النائيني

( قدس سره ) لم يدّع أنّ قصد الأمر من قيود الموضوع وأنّه لا بدّ من أخذه مفروض

الوجود في مقام الجعل حتّى يرد عليه الاشكال المزبور ، بل إنّما يدّعي ذلك بالإضافة

إلى نفس الأمر المتعلق للقصد ، والمفروض أنّ الأمر خارج عن اختيار المكلف حيث إنّه

فعل اختياري للمولى ، له أن يأمر

( 1 ) مقالات الأُصول 1 : 237 .