محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٠٨

إذا شك في سقوط الواجب بفعله في ضمن فرد محرّم

الخارج ملازم لوجود الحرام ، ومن الطبيعي أنّ هذا لا يمنع من انطباق الواجب عليه .

وأمّا إذا كان تعبدياً فالظاهر أنّ الأمر أيضاً كذلك ، والسبب في هذا : هو أنّ

المعتبر في صحّة العبادة الاتيان بها بكافّة أجزائها وشرائطها مع قصد القربة ، ولا

دليل على اعتبار شيء زائد على ذلك ، ومن المعلوم أنّ مجرد مقارنتها خارجاً

وملازمتها كذلك لوجود الحرام لا يمنع عن صحّتها وقصد القربة بها ، فانّ المانع منه

ما إذا كانت العبادة محرّمة ، لا في مثل المقام .

ومن هنا قلنا بصحّة العبادة في مورد الاجتماع بناءً على القول بالجواز ، حيث إنّ ما

ينطبق عليه الواجب غير ما هو الحرام فلا يتحدان خارجاً كي يكون مانعاً عن الانطباق

وقصد التقرب ، بل يمكن الحكم بالصحّة فيه حتّى على القول باعتبار الحسن الفاعلي ،

وذلك لأنّ صدور العبادة بما هي عبادة حسن منه ، وإنّما القبيح صدور الحرام ، ومن

الواضح أنّ قبح هذا لا يرتبط بحسن ذاك ، فهما فعلان صادران من الفاعل ، غاية الأمر

كان صدور أحدهما منه حسناً وصدور الآخر قبيحاً .

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ الواجب التوصلي على أنواع ،

منها : ما يسقط عن ذمّة المكلف بصرف وجوده في الخارج ، سواء أكان بفعل نفسه أم كان

بفعل غيره ، وسواء أكان في ضمن فرد مباح أم كان في ضمن فرد محرّم . ومنها : ما لا

يسقط إلاّ بفعل المكلف نفسه . ومنها : ما لا يسقط إلاّ في ضمن فرد مباح فلا يسقط في

ضمن فرد حرام . نعم ، يشترك الجميع في نقطة واحدة وهي عدم اعتبار قصد القربة في

صحّتها ، ومن هنا يظهر أنّه لا أصل لما اشتهر في الألسنة من أنّ الواجب التوصلي ما

يسقط عن المكلف ويحصل الغرض منه بمجرّد وجوده وتحققه في الخارج . هذا آخر ما

أوردناه في المقام الأوّل .