محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٠٦

إذا شك في سقوط الواجب بفعله في ضمن فرد محرّم

إذا شك في سقوط الواجب بفعله في ضمن فرد محرّم

لم يكن فالمرجع هو أصالة البراءة . وبهذين الوجهين يعني الوجه الثاني والثالث تمتاز

هذه المسألة عن المسألة الأُولى .

الثالثة : ما إذا شكّ في سقوط واجب في ضمن فرد محرّم ، وهذا يتصور على نحوين :

الأوّل : أن يكون المأتي به في الخارج مصداقاً للحرام حقيقةً ، كغسل الثوب المتنجس

بالماء المغصوب أو نحوه .

الثاني : أن لا يكون المأتي به مصداقاً له كذلك ، بل يكون ملازماً له وجوداً ، وذلك

كالصلاة في الأرض المغصوبة أو نحوها بناءً على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم اتحاد

المأمور به مع المنهي عنه في مورد الاجتماع والتصادق .

أمّا الكلام في القسم الأوّل : فتارةً نعلم بأنّ الاتيان بالواجب في ضمن فرد محرّم

مسقط له ، وسقوطه من ناحية سقوط موضوعه وعدم تعقل بقائه حتّى يؤتى به ثانياً في ضمن

فرد غير محرّم ، وذلك كإزالة النجاسة عن المسجد مثلاً ، فانّها تسقط عن المكلف ولو

كانت بالماء المغصوب فلا يبقى موضوع لها ، وكغسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب حيث

يسقط عن ذمّته بانتفاء موضوعه وحصول غرضه وما شاكل ذلك ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّ مردّ سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرّم ليس إلى أنّ الواجب

هو الجامع بينهما ، بل مردّه إلى حصول الغرض به الداعي إلى إيجابه ، حيث إنّه مترتب

على مطلق وجوده ولو كان في ضمن فرد محرّم ، وعدم موضوع لاتيانه ثانياً في ضمن فرد

آخر ، لا أنّ الواجب هو الجامع .

وتارةً أُخرى نشك في أنّه يسقط لو جيء به في ضمن فرد محرّم أو لا ، وذلك كغسل

الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه وما شاكل ذلك ، فلو غسّل الميت