محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٠٤

إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار

فالنتيجة : أنّه لا مانع من التمسك بالاطلاق في هذه المسألة إن كان ، ومقتضاه سقوط

الواجب عن المكلف إذا تحقق في الخارج ولو بلا إرادة واختيار . وهذا بخلاف المسألة

الأُولى ، حيث إنّ الاطلاق فيها غير ممكن في مقام الثبوت فلا إطلاق في مقام الاثبات

ليتمسك به ، ومن ثمة قلنا بالاشتغال هناك وعدم السقوط ، هذا بناءً على نظريتنا من

أنّ التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل التضاد ، فاستحالة التقييد تستلزم ضرورة

الاطلاق لا استحالته ، كما سيأتي بيانه في ضمن البحوث الآتية إن شاء الله تعالى ( 1 )

.

وأمّا بناءً على نظريّة شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) من أنّ التقابل بينهما من تقابل

العدم والملكة ، فإذا أمكن أحدهما أمكن الآخر ، وإذا استحال استحال ، فلا يعقل

الاطلاق في المقام حتّى يمكن التمسك به ، وذلك لاستحالة التقييد هنا ، أي تقييد

الواجب في الواقع بخصوص الحصّة غير المقدورة ، فإذا استحال استحال الاطلاق .

وقد تحصّل من ذلك نقطة الامتياز بين نظريتنا ونظرية شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) في

المسألة ، وهي إمكان التمسك بالاطلاق على الأوّل وعدم إمكانه على الثاني ، هذا إذا

كان إطلاق .

وأمّا إذا لم يكن ، فالأصل العملي يقتضي البراءة ، وذلك لأنّ تعلق الوجوب بالجامع

معلوم وإنّما الشك في تعلّقه بخصوص الحصّة المقدورة ، ومن الطبيعي أنّ المرجع في

ذلك هو أصالة البراءة عن وجوب خصوص تلك الحصّة ، وعليه فلو تحقق الواجب في ضمن فرد

غير مقدور سقط .

وأمّا الوجه الثاني : فترد عليه المناقشة من جهتين :

( 1 ) في ص 528 .