محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٠٢

إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار

والخصوصية .

الثاني : أنّه لا يكفي في صحّة الواجب حسنه الفعلي واشتماله على مصلحة ملزمة ، بل

يعتبر فيها زائداً على ذلك الحسن الفاعلي ، بمعنى أن يكون صدور الفعل على وجه حسن ،

ومن هنا التزم ( قدس سره ) ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة حتّى على القول بالجواز ،

نظراً إلى أنّ صدور الصلاة في تلك الدار ليس بوجه حسن يستحق أن يمدح عليه ، وإن

كانت الصلاة في نفسها حسنة . وحيث إنّ الفعل الصادر من المكلف بلا اختيار وإرادة

لا يتصف بالحسن الفاعلي ، فلا يعقل أن يكون من أفراد الواجب ، وعليه فسقوط الواجب به

يحتاج إلى دليل ، وإلاّ فمقتضى الأصل عدم سقوطه .

فالنتيجة على ضوء هذين الوجهين : هي أنّ مقتضى إطلاق الأمر عدم سقوط الواجب بما إذا

صدر بغير إرادة واختيار ، فالسقوط يحتاج إلى دليل . هذا إذا كان هنا إطلاق ، وإلاّ

فالأصل العملي أيضاً يقتضي ذلك .

ولنأخذ بالمناقشة في هذين الوجهين :

أمّا الوجه الأوّل : فهو مورد للمؤاخذة من جهتين : الأُولى : أنّ اعتبار القدرة في

متعلق التكليف إنّما هو بحكم العقل لا بمقتضى الخطاب كما فصّلنا الحديث من هذه

الناحية في بحث الضد ( 1 ) فلا نعيد . الثانية : أنّ اعتبار القدرة فيه سواء أكان

بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب ليس إلاّ من ناحية أنّ التكليف بغير المقدور لغو ، ومن

الطبيعي أنّ ذلك لا يقتضي إلاّ استحالة تعلّق التكليف بغير المقدور خاصّة ، وأمّا

تعلّقه بخصوص الحصّة المقدورة فحسب فلا ، ضرورة أنّ غاية ما يقتضي ذلك كون متعلقه

مقدوراً ، ومن المعلوم أنّ الجامع بين المقدور

( 1 ) راجع المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 356 .