محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٣

حقيقة الوضع

الملازمة الذهنية ، سواء كانت هناك ملازمة خارجية أم لم تكن ، فلا حاجة إلى اعتبار

المعنى موجوداً في الخارج عند وجود اللفظ فيه ، بل هو من اللغو الظاهر .

وإن أُريد به اعتبار الملازمة ذهناً ، يعني أنّ الواضع اعتبر الملازمة بين اللفظ

والمعنى في الذهن ، ففيه : أنّه لا يخلو إمّا أن يكون مطلقاً حتى للجاهل بالوضع أو

يختص بالعالم به .

لا يمكن المصير إلى الأوّل ، فانّه لغو محض لا يصدر من الواضع الحكيم لأنّه لا أثر

له بالقياس إلى الجاهل به ، ولا معنى لأن يعتبر الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ

له ، فانّه إن علم بالوضع فالانتقال من اللفظ إلى معناه ضروري له وغير قابل للجعل

والاعتبار ، وإن لم يعلم فالاعتبار يصبح لغواً .

ولا إلى الثاني لأنّه تحصيل حاصل ، بل من أردأ أنحائه ، فانّه لو كان عالماً

بالوضع كان اعتبار الملازمة في حقّه من قبيل إثبات ما هو ثابت بالوجدان بالاعتبار

وبالتعبّد .

وعلى الجملة : فالملازمة الذهنية أمر تكويني غير قابلة للجعل والاعتبار وليست معنى

الوضع في شيء ، بل هي مترتبة عليه فلا بدّ حينئذ من تحقيق معناه وأنّه ما هو الذي

تترتب عليه تلك الملازمة ؟

القول الثاني : أنّ حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى

، فهو هو في عالم الاعتبار وإن لم يكن كذلك حقيقة ( 1 ) .

بيان ذلك : أنّ الموجود على قسمين :

أحدهما : ما له وجود تكويني عيني في نظام التكوين والعين ، كالمقولات الواقعية من

الجواهر والأعراض .

( 1 ) شرح منطق الإشارات : 21 - 22 .