محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٠١

إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار

تكون اختيارية كما في مثل قولنا : ضرب زيد ، وقام عمرو وما شاكلهما . وقد تكون غير

اختيارية كما في مثل قولنا : تحقق موت زيد ، وأسرع النبض ، وجرى الدم في العروق ،

ونحو ذلك . فالنتيجة : أنّه لا أساس لأخذ الاختيار في الأفعال لا مادّةً ولا هيئةً

.

ولكن شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) قد ادّعى في المقام أنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها

ظاهرة في الاختيار ، لا من ناحية دعوى الانصراف ، فانّها ممنوعة ، بل لخصوصية فيها

، واستدلّ على ذلك بوجهين :

الأوّل : أنّ الغرض من الأمر الصادر من المولى إلى العبد هو بعثه وإيجاد الداعي له

لتحريك عضلاته نحو إيجاد المأمور به ، ومن الطبيعي أنّ هذا يستلزم كون المتعلق

مقدوراً له وإلاّ لكان طلبه لغواً محضاً ، لعدم ترتب الغرض المذكور عليه ، وصدور

اللغو من المولى الحكيم مستحيل .

وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون المطلوب في باب الأوامر حصّة خاصّة من الفعل وهي

الحصّة المقدورة ، وتلك الحصّة هي الواجبة على المكلف دون غيرها ، ولا يسقط الواجب

عنه إلاّ باتيان تلك الحصّة . وعليه فإذا شككنا في سقوط واجب بمجرد تحققه في الخارج

ولو بلا اختيار ولا إرادة ، فمقتضى إطلاق الأمر عدم سقوطه ، لأنّ إجزاء غير الواجب

عن الواجب يحتاج إلى دليل . فالنتيجة : أنّا لا نقول بأنّ الاختيار جزء مدلول

المادة أو الهيئة ، أو أنّها عند الاطلاق منصرفة إلى هذا ، وذلك لأنّ هذه الدعوى

ساقطة لا واقع لها أصلاً ، بل نقول : إنّه كان من خصوصيات الطلب والبعث المستفاد من

الصيغة أو ما شاكلها ومن شؤونه ، فإذن تمتاز صيغة الأمر أو ما شابهها عن بقية

الأفعال في هذه النقطة

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 153 .