محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٥٠٠

إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار

إذا شك في سقوط الواجب بفعل المكلف بلا اختيار

البراءة ، هذا بناءً على نظريتنا من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية .

وأمّا بناءً على جريانه فيها فلا تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال ، بل المرجع هو

استصحاب بقاء التكليف وعدم سقوطه في أمثال المقام ، وإن كانت النتيجة تلك النتيجة

فلا فرق بينهما بحسبها . نعم ، بناءً على جريان الاستصحاب فعدم جريان البراءة في

المقام أوضح كما لا يخفى .

الثانية : ما إذا شكّ في سقوط واجب عن ذمّة المكلف فيما لو صدر منه بغير اختيار

وإرادة ، فهل مقتضى الاطلاق عدم السقوط إذا كان أو لا ؟ وجهان : ربّما قيل بالوجه

الأوّل بدعوى أنّ الفعل عند الاطلاق ينصرف إلى حصّة خاصّة وهي الحصّة المقدورة ،

فالسقوط بغيرها يحتاج إلى دليل ، وإلاّ فالاطلاق يقتضي عدمه . ولكن هذه الدعوى

خاطئة ولا واقع موضوعي لها ، والسبب في ذلك : أنّ منشأ هذا الانصراف لا يخلو من أن

يكون موادّ الأفعال أو هيئاتها .

أمّا الموادّ فقد ذكرنا في بحث المشتق بشكل موسّع ( 1 ) أنّها موضوعة للطبيعة

المهملة العارية عن كافّة الخصوصيات ، وهي مشتركة بين الحصص الاختيارية وغيرها ،

مثلاً مادّة ضرب وهي ( ض ر ب ) موضوعة لطبيعي الحدث الصادق على ما يصدر بالاختيار

وبغيره من دون عناية ، وهكذا . نعم ، وضع بعض المواد لخصوص الحصّة الاختيارية ،

وذلك كالتعظيم والتجليل والسخرية والهتك وما شاكل ذلك .

وأمّا الهيئات فأيضاً كذلك ، يعني أنّها موضوعة لمعنى جامع بين المواد بشتّى

أشكالها وأنواعها ، أي سواء أكانت تلك المواد من قبيل الصفات كمادة علم وكرم وابيضّ

واسودّ واحمرّ ، وما شاكل ذلك ، أو من قبيل الأفعال ، وهي قد

( 1 ) في ص 267 .