محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٩٨

إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير

الخطاب عدم الاشتراط كما أشرنا إليه آنفاً أيضاً .

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ مقتضى الأصل اللفظي في المسألة

عدم التوصلية ، هذا إذا كان في البين إطلاق .

وأمّا إذا لم يكن فالأصل العملي يقتضي الاشتغال ، وذلك لأنّ المقام على ما عرفت

داخل في كبرى مسألة دوران الأمر بين الاطلاق والاشتراط ، هذا من ناحية . ومن ناحية

أُخرى : قد ذكرنا في

محلّه ( 1 ) أنّ فعلية التكليف إنّما هي بفعلية شرائطه ، فما لم يحرز المكلف فعلية تلك

الشرائط لم يحرز كون التكليف فعلياً عليه .

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّ الشك في إطلاق التكليف واشتراطه قد

يكون مع عدم إحراز فعلية التكليف ، وذلك كما إذا لم يكن ما يحتمل شرطيته متحققاً من

الأوّل ، ففي مثل ذلك بطبيعة الحال يرجع الشك فيه إلى الشك في أصل توجه التكليف ،

كما إذا احتمل اختصاص وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلاً بالرجل دون المرأة أو

بالحرّ دون العبد ، فلا محالة يتردد العبد ويشك في أصل توجه التكليف إليه ، وكذلك

المرأة وهو مورد لأصالة البراءة .

وقد يكون مع إحراز فعلية التكليف ، وذلك كما إذا كان ما يحتمل شرطيته متحققاً من

الابتداء ثمّ ارتفع وزال ، ولأجله شكّ المكلف في بقاء التكليف الفعلي وارتفاعه ،

ومن الواضح أنّه مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة ، ولا يختص هذا بمورد دون مورد

آخر ، بل يعمّ كافّة الموارد التي شكّ فيها ببقاء التكليف بعد اليقين بثبوته

واشتغال ذمّة المكلف به .

ومقامنا من هذا القبيل ، فانّ الولي مثلاً يعلم باشتغال ذمّته بتكليف الميت

( 1 ) في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 134 .