محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٩٦

إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير

الأوّل لا يعقل تعين الثاني .

ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا إمكانه بحسب مقام الثبوت ، إلاّ أنّ الاطلاق في مقام

الاثبات لا يعيّنه ، وذلك لأنّ أمر التكليف عندئذ يدور بين التعيين والتخيير ، ومن

الواضح أنّ مقتضى الاطلاق هو التعيين ، لأنّ التخيير في المقام الراجع إلى جعل فعل

الغير عدلاً لفعل المكلف نفسه يحتاج إلى عناية زائدة وقرينة خارجة فلا يمكن إرادته

من الاطلاق .

الثاني : أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وبين استنابته لغيره ، ونتيجة

ذلك هي التخيير بين قيام نفس المكلف به وبين الاستنابة لآخر . وهو في نفسه وإن كان

أمراً معقولاً ولا بأس بالاطلاق من هذه الناحية وشموله لصورة الاستنابة ، إلاّ أنّه خاطئ من جهتين أُخريين :

الأُولى : أنّ لازم ذلك الاطلاق كون الاستنابة في نفسها مسقطة للتكليف ، وهو خلاف

المفروض ، بداهة أنّ المسقط له إنّما هو الاتيان الخارجي فلا يعقل أن تكون

الاستنابة مسقطةً وإلاّ لكفى مجرد إجازة الغير في ذلك وهو كما ترى ، وعليه فلا يمكن

كونها عدلاً وطرفاً للتكليف حتّى يعقل تعلّقه بالجامع بينها وبين غيرها .

الثانية : لو تنزّلنا عن ذلك وأغمضنا النظر عن هذا ، إلاّ أنّ الأمر هنا يدور بين

التعيين والتخيير ، وقد عرفت أنّ قضيّة الاطلاق في مقام الاثبات إذا كان المتكلم في

مقام البيان ولم ينصب قرينةً هي التعيين دون التخيير ، حيث إنّ بيانه يحتاج إلى

مؤونة زائدة كالعطف بكلمة ( أو ) والاطلاق غير واف له ، ونتيجة ذلك عدم سقوطه عن ذمّة

المكلف بقيام غيره به .

الثالث : أن يقال إنّ أمر التكليف في المقام يدور بين كونه مشروطاً بعدم قيام غير

المكلف به وبين كونه مطلقاً ، أي سواء قام غيره به أم لم يقم فهو