محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٩٥

إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير

إذا شك في سقوط الواجب بفعل الغير

الثاني . وتارةً أُخرى يقع في الشك فيه بالمعنى الأوّل . فهنا مقامان :

أمّا الكلام في المقام الأوّل فيقع في مسائل ثلاث :

الأُولى : ما إذا ورد خطاب من المولى متوجهاً إلى شخص أو جماعة وشككنا في سقوطه

بفعل الغير ، فقد نسب إلى المشهور أنّ مقتضى الاطلاق سقوطه وكونه واجباً توصلياً ،

من دون فرق في ذلك بين كون فعل الغير بالتسبيب أو بالتبرع ، أو بغير ذلك . وقد أطال

شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) ( 1 ) الكلام في بيانهما ، ولكنّا لا نحتاج إلى نقله ، بل

هو لا يخلو عن تطويل زائد وبلا أثر حيث نبيّن الآن إن شاء الله تعالى أنّ مقتضى

الاطلاق - لو كان - هو عكس ما نسب إلى المشهور ، وأنّه لا يسقط بفعل غيره ، بلا فرق

بين كونه بالتسبيب أو بالتبرع ، والسبب في ذلك : أنّ التكليف هنا بحسب مقام الثبوت

يتصوّر على أحد أشكال :

الأوّل : أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل غيره ، فيكون مردّه إلى

كون الواجب أحد فعلين على سبيل التخيير .

وفيه : أنّ هذا الوجه غير معقول ، وذلك لأنّ فعل الغير خارج عن اختيار المكلف

وإرادته ، فلا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بينه وبين فعل نفسه .

وبكلمة أُخرى : أنّ الاطلاق بهذا الشكل في مقام الثبوت والواقع غير معقول ، لفرض أنّه يبتني على أساس إمكان تعلّق التكليف بفعل الغير وهو مستحيل ، فإذن بطبيعة الحال

يختص التكليف بفعل المكلف نفسه فلا يعقل إطلاقه .

أو فقل : إنّ الاهمال في الواقع غير معقول ، فيدور الأمر بين الاطلاق وهو تعلّق

التكليف بالجامع ، والتقييد وهو تعلّق التكليف بحصّة خاصّة ، وحيث إنّ

( 1 ) أجود التقريرات 1 : 147 وما بعدها ، فوائد الأُصول 1 : 139 - 143 .