محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٩٤

الشك في كون الواجب تعبدياً أو توصلياً بالمعنى الثاني

الشك في كون الواجب تعبدياً أو توصلياً بالمعنى الثاني

من وجه ، حيث يمتاز الأوّل عن الثاني بمثل وجوب ردّ السلام ، فانّه واجب توصلي لا

يعتبر فيه قصد القربة ، ولكن يعتبر فيه قيد المباشرة من نفس المسلَّم عليه ، ولا

يسقط بقيام غيره به .

ومن هذا القبيل وجوب تحنيط الميت ، حيث قد ذكرنا في بحث الفقه ( 1 ) أنّه لا يسقط عن

البالغ بقيام الصبي المميز به .

ويمتاز الثاني عن الأوّل بالموارد المتقدمة ، حيث إنّها واجبات تعبدية يعتبر فيها

قصد القربة ، ومع ذلك تسقط بفعل الغير ، ويلتقيان في موارد كثيرة كوجوب إزالة النجاسة

وما شاكلها ، فانّها واجبة توصلية بالمعنى الأوّل والثاني فلا يعتبر فيها قصد

القربة ، وتسقط بقيام الغير بها كالصبي ونحوه ، كما تسقط فيما إذا تحققت بغير

التفات واختيار ، بل ولو في ضمن فرد محرّم .

وأمّا النسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الأوّل والواجب التعبدي بالمعنى الثاني

أيضاً عموم من وجه ، حيث يفترق الأوّل عن الثاني بالواجبات التعبدية التي لا يعتبر

فيها قيد المباشرة من نفس المكلف كالأمثلة التي تقدّمت ، فانّها واجبات تعبدية

بالمعنى الأوّل دون المعنى الثاني . ويفترق الثاني عن الأوّل بمثل وجوب ردّ السلام

ونحوه ، فانّه واجب تعبدي بالمعنى الثاني حيث يعتبر فيه قيد المباشرة دون المعنى

الأوّل حيث لا يعتبر فيه قصد القربة ، ويلتقيان في كثير من الموارد كالصلوات

اليومية ونحوها .

وبعد ذلك نقول : لا كلام ولا إشكال فيما إذا علم كون الواجب توصلياً أو تعبّدياً

بالمعنى الأوّل أو الثاني ، وإنّما الكلام والاشكال فيما إذا شكّ في كون الواجب

توصلياً أو تعبدياً . والكلام فيه تارة يقع في الشك في التوصلي والتعبدي بالمعنى

( 1 ) شرح العروة الوثقى 9 : 165 المسألة [ 924 ] .