محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٩٢

إطلاق الواجب التوصلي على معنيين

سقطت عن ذمّته .

نعم ، استحقاق الثواب عليها يرتكز على الاتيان بها بقصد القربة وبدونه لا يستحق وإن

حصل الإجزاء . ولا ينافي ذلك اعتبار أُمور أُخر في صحّتها ، مثلاً يعتبر في صحّة

غسله أن يكون الغاسل بالغاً ، وأن يكون مماثلاً ولو كان غيره بطل إلاّ في موارد

خاصّة ، وأن يكون الماء مباحاً ، وأن تكون الأغسال الثلاثة مترتبة وغير ذلك .

وفي مقابله ما يعتبر فيه قصد القربة وهو المعبّر عنه بالواجب التعبدي ، فلو أتى به

بدون ذلك لم يسقط عنه وكان كمن لم يأت به أصلاً .

الثاني : ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمّته بفعل الغير ، سواء

أكان بالتبرع أم بالاستنابة ، بل ربّما لا يعتبر في سقوطه الالتفات والاختيار ، بل ولا

إتيانه في ضمن فرد سائغ ، فلو تحقق من دون التفات وبغير اختيار ، أو في ضمن فرد

محرّم كفى .

وإن شئت قلت : إنّ الواجب التوصلي مرّةً يطلق ويراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من

المكلف . ومرّةً أُخرى يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه الالتفات والاختيار . ومرّةً

ثالثة يطلق ويراد به ما لا يعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد سائغ .

ويقابل القسم الأوّل ما تعتبر فيه المباشرة . والقسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات

والاختيار . والقسم الثالث ما يعتبر فيه أن يكون في ضمن فرد سائغ فلو أتى به في ضمن

فرد محرّم لم يسقط .

ثمّ إنّ القسم الأوّل من الواجب التوصلي بالمعنى الثاني قد يجتمع مع الواجب التعبدي

بالمعنى الأوّل - وهو ما يعتبر فيه قصد القربة - في عدّة موارد :

منها : الزكاة فانّها رغم كونها واجبةً تعبّديةً يعتبر فيها قصد القربة والامتثال ،