محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٩١

إطلاق الواجب التوصلي على معنيين

أنّ الدال على الوجوب العقل دون الصيغة فالأمر ظاهر ، فانّ الصيغة إنّما تدل على

إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، ولا تدل على ما عدا ذلك ، وهو معنى

حقيقي لها ، غاية الأمر حيث قام دليل من الخارج على جواز ترك غسل الجمعة والترخيص

فيه ، فالعقل لا يلزم العبد باتيانه وامتثاله خاصّة ، ولكنّه يلزمه بالإضافة إلى

امتثال غسل الجنابة بمقتضى قانون العبودية والمولوية حيث لم تقم قرينة على جواز

تركه ، ومن الطبيعي أنّ كلّ ما لم تقم قرينة على جواز تركه فالعقل يستقل بلزوم

إتيانه قضاءً لرسم العبودية ، وأداءً لحقّ المولوية .

وأمّا بناءً على نظريّة المشهور فالصيغة في أمثال المقام لم تستعمل في معناها

الحقيقي وهو الوجوب يقيناً ، لفرض أنّ غسل الجمعة غير واجب ، وعليه فلا مناص من

الالتزام بأن يكون المستعمل فيه مطلق الطلب الجامع بين الوجوب والندب ، فتحتاج

إرادة كل منهما إلى قرينة معيّنة ، ومع عدمها لا بدّ من التوقف .

وعلى الجملة : فالصيغة أو ما شاكلها في أمثال المقام استعملت في معناها الحقيقي على

ضوء نظريتنا من دون حاجة إلى عناية زائدة ، ولم تستعمل فيه على ضوء نظريّة المشهور

[ الواجب التعبّدي والتوصّلي ]

الجهة الرابعة : يقع الكلام في الواجب التوصلي والتعبدي ، وقبل بيانهما نقدّم

مقدّمةً ، وهي أنّ الواجب التوصلي يطلق على معنيين :

الأوّل : ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، وذلك كغسل الميت وكفنه ودفنه وما شاكل ذلك ،

حيث إنّها واجبات في الشريعة الاسلامية ولا يعتبر في صحّتها قصد القربة والاتيان

بها مضافاً إلى الله ( سبحانه وتعالى ) فلو أتى بها بدون ذلك