محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٩٠

الجُمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء

والبعث ، فلا تحتاج صحّة مثل هذا الاستعمال إلى مصحح خارجي ، فإن كانت النكتة هذا

لجرى ذلك في بقية الجملات الخبرية أيضاً حرفاً بحرف مع أنّك قد عرفت عدم صحّة

استعمالها في مقام الطلب والانشاء .

ومن ذلك يعلم أنّ المصحح للاستعمال المزبور خصوصية أُخرى غير تلك النكتة ، وهي

موجودة في خصوص الجمل الفعلية من المضارع والماضي إذا وقع جزاء في الجملة الشرطية ،

ولم تكن موجودة في غيرها ، ولذا صحّ استعمالها في مقام الطلب دون غيرها حتّى مجازاً

فضلاً عن أن يكون الاستعمال حقيقياً .

فالنتيجة عدّة أُمور :

الأوّل : أنّ النكتة المذكورة لم تكن مصححة لاستعمال الجمل الفعلية في مقام الانشاء

والطلب .

الثاني : أنّها في مقام الطلب والبعث لم تستعمل في معناها الموضوع له على رغم

اختلاف الداعي كما عرفت .

الثالث : أنّ المصحح له خصوصية أُخرى ونكتة ثانية ، دون ما ذكره من النكتة .

وأمّا النقطة الثانية : فهي في غاية الصحّة والمتانة ، ضرورة أنّ الجملة الفعلية

إذا استعملت في مقام الانشاء لم يعقل اتصافها بالكذب من دون فرق في ذلك بين نظريتنا

ونظريته ( قدس سره ) .

وأمّا النقطة الثالثة : فقد تبيّن خطؤها في ضمن البحوث السالفة بوضوح فلا حاجة إلى

الإعادة .

ثمّ إنّ الثمرة تظهر بين النظريتين في مثل قوله ( عليه السلام ) : اغتسل للجمعة

والجنابة ، مع العلم بعدم وجوب غسل الجمعة ، وذلك أمّا بناءً على نظريتنا من