محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٨٩

الجُمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء

أمّا نقطة الاشتراك ، وهي أنّ هذه الجمل على أساس كلتا النظريتين تستعمل في مقام

الانشاء في معنى هو غير المعنى الذي تستعمل فيه في مقام الاخبار ، فلا فرق بينهما

من هذه الناحية أصلاً .

وأمّا نقطة الافتراق ، وهي أنّ تلك الجمل تدل على الوجوب بحكم العقل على أساس

نظريتنا ولا تدل عليه على أساس نظريّة المشهور .

وأمّا ما أفاده ( قدس سره ) من النكتة فهو إنّما يتم على أساس أن تكون الجملة

مستعملة في معناها لكن بداعي الطلب والبعث ، لا بداعي الاخبار والحكاية ، وحيث قد

عرفت أنّها لم تستعمل فيه بل استعملت في معنى آخر وهو الوجوب أو البعث والطلب ،

فلا موضوع لها عندئذ أصلاً .

هذا ، مضافاً إلى أنّه لا يتم على ضوء الأساس المذكور أيضاً ، وذلك لأنّ النكتة

المذكورة لو كانت مقتضية لحمل الجمل الخبرية على إرادة الوجوب وتعيينه ، لكانت

مقتضية لحمل الجمل الخبرية الاسمية كزيد قائم ، والجمل الماضوية في غير الجملة

الشرطية على الوجوب أيضاً إذا كانتا مستعملتين في مقام الانشاء ، مع أنّ استعمالهما

في ذلك المقام لعلّه من الأغلاط الفاحشة ، ولذا لم نجد أحداً ادّعى ذلك لا في اللغة

العربية ، ولا في غيرها .

وبكلمة أُخرى : أنّ المصحّح لاستعمال الجمل الخبرية الفعلية في معناها بداعي الطلب

والبعث إن كان تلك النكتة ، فالمفروض أنّها مشتركة بين كافّة الجمل الخبرية من

الاسمية والفعلية ، فلا خصوصية من هذه الناحية للجمل الفعلية ، فإذن ما هو النكتة

لعدم جواز استعمالها في مقام الانشاء دونها .

وإن كان من جهة أنّ هذا الاستعمال استعمال في معناها الموضوع له والمستعمل فيه ،

غاية الأمر الداعي له قد يكون الاعلام والاخبار ، وقد يكون الطلب