محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٨٨

الجُمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء

نفيها ، ومن الطبيعي أنّنا لا نعني بالمستعمل فيه والمدلول إلاّ ما يفهم من اللفظ

عرفاً ويدل عليه في مقام الاثبات .

وعلى الجملة : فلا ينبغي الشك في أنّ المتفاهم العرفي من الجملة الفعلية التي

تستعمل في مقام الانشاء غير ما هو المتفاهم العرفي منها إذا استعملت في مقام

الاخبار ، مثلاً المستفاد عرفاً من مثل قوله ( عليه السلام ) يعيد الصلاة ، أو يتوضأ

، أو يغتسل للجمعة والجنابة أو ما شاكل ذلك ، على الأوّل ليس إلاّ الطلب والوجوب ،

كما أنّ المستفاد منها على الثاني ليس إلاّ ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها . فإذن

كيف يمكن القول بأنّها تستعمل في كلا المقامين في معنى واحد ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّ هذه الجمل على ضوء هذه النظريّة لا تدل على الوجوب أصلاً

فضلاً عن كون دلالتها عليه آكد من دلالة الصيغة .

والسبب في ذلك : هو أنّها حيث لم تستعمل في معناها الحقيقي بداعي الحكاية عن ثبوت

النسبة في الواقع أو نفيها ، فقد أصبحت جميع الدواعي محتملة في نفسها ، فكما يحتمل

استعمالها في الوجوب والحتم والطلب والبعث ، فكذلك يحتمل استعمالها في التهديد أو

السخرية أو ما شاكل ذلك . ومن الطبيعي أنّ إرادة كل ذلك تفتقر إلى قرينة معيّنة ،

ومع انتفائها يتعيّن التوقف والحكم باجمالها . ومن هنا أنكر جماعة منهم صاحب

المستند ( قدس سره ) ( 1 ) في عدّة مواضع من كلامه دلالة الجملة الخبرية على الوجوب .

وقد تحصّل من ذلك : أنّ نظريّة المشهور تشترك مع نظريّتنا في نقطة وتفترق في نقطة

واحدة .

( 1 ) مستند الشيعة 1 : 74 .