محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٨٧

الجُمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء

على قصد الحكاية والاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً .

ومن ناحية ثالثة : أنّ المستعمل فيه والموضوع له في الجمل المزبورة إذا استعملت في

مقام الانشاء يباين المستعمل فيه والموضوع له في تلك الجمل إذا استعملت في مقام

الاخبار ، فانّ المستعمل فيه على الأوّل هو إبراز الأمر الاعتباري النفساني في

الخارج ، وعلى الثاني قصد الحكاية والاخبار عن الواقع .

فالنتيجة على ضوئها هي عدم الفرق في الدلالة على الوجوب بين تلك الجمل وبين صيغة

الأمر ، لفرض أنّ كلتيهما قد استعملتا في معنى واحد وهو إبراز الأمر الاعتباري

النفساني في الخارج ، هذا من جانب .

ومن جانب آخر : انتفاء النكتة المتقدمة ، فانّها تقوم على أساس استعمال الجمل

الفعلية في معناها الخبري ولكن بداعي الطلب والبعث .

وقد تحصّل من ذلك : أنّه لا فرق بين الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء

وبين صيغة الأمر أصلاً ، فكما أنّ الصيغة لا تدل على الوجوب ولا على الطلب ولا على

البعث والتحريك ولا على الإرادة ، وإنّما هي تدل على إبراز اعتبار شيء على ذمّة

المكلّف ، فكذلك الجمل الفعلية ، وكما أنّ الوجوب مستفاد من الصيغة بحكم العقل

بمقتضى قانون العبودية والرقية ، كذلك الحال في الجمل الفعلية حرفاً بحرف .

فما أفاده المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) من أنّ دلالتها على الوجوب آكد من دلالة

الصيغة عليه لا واقع موضوعي له .

وأمّا على نظريّة المشهور ، فالأمر أيضاً كذلك ، والوجه فيه واضح ، وهو أنّ ما

تستعمل فيه تلك الجمل في مقام الانشاء غير ما تستعمل فيه في مقام الاخبار ، فلا يكون

المستعمل فيه في كلا الموردين واحداً ، ضرورة أنّها على الأوّل قد استعملت في

الطلب وتدل عليه ، وعلى الثاني في ثبوت النسبة في الواقع أو