محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٨٦

الجُمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء

والاعلام ، بل هو البعث والطلب . نظير سائر الصيغ الانشائية حيث قد يكون الداعي على

استعمالها في معانيها الايقاعية أمراً آخر .

الثانية : أنّها لا تتصف بالكذب عند عدم وقوع المطلوب في الخارج ، وذلك لأنّ

اتصافها به إنّما يلزم فيما إذا كان استعمالها في معناها بداعي الاخبار والحكاية ،

وأمّا إذا كان بداعي الانشاء والطلب فلا يعقل اتصافها به ، ضرورة أنّه لا واقع

للانشاء كي يعقل اتصافها به .

الثالثة : أنّ الجملة الفعلية لو لم تكن ظاهرةً في الوجوب فلا إشكال في تعيّنه من

بين سائر المحتملات بواسطة مقدّمات الحكمة ، والسبب في ذلك : هو أنّ النكتة

المتقدمة حيث كانت شديدة المناسبة مع الوجوب فهي قرينة على إرادته وتعيينه عند عدم

قيام البيان على خلافه ، وهذا بخلاف غير الوجوب ، فانّ إرادته من الاطلاق تحتاج

إلى مؤونة زائدة .

ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط :

أمّا النقطة الأُولى : فهي خاطئة على ضوء كلتا النظريتين في باب الانشاء يعني

نظريّتنا ونظريّة المشهور .

أمّا على ضوء نظريّتنا فواضح ، والسبب في ذلك ما حققناه في بابه ( 1 ) من أنّ حقيقة

الانشاء وواقعه الموضوعي بحسب التحليل العلمي عبارة عن اعتبار الشارع الفعل على

ذمّة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكل ذلك ، فالجملة

الانشائية موضوعة للدلالة على ذلك فحسب ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّا قد حققنا هناك أنّ الجملة الخبرية موضوعة للدلالة

( 1 ) في ص 98 .