محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٨٥

الجُمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء

الخارج ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علواً كبيراً .

فانّه يقال : إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الاخبار والاعلام لا لداعي البعث

، كيف وإلاّ يلزم الكذب في غالب الكنايات ، فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل

لا يكون كذباً إذا قيل كنايةً عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلاً ، وإنّما

يكون كذباً إذا لم يكن بجواد ، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ ، فانّه مقال بمقتضى الحال .

هذا ، مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها على

الوجوب ، فان تلك النكتة إن لم تكن موجبةً لظهورها فيه فلا أقل من كونها موجبةً

لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده ، فانّ شدّة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب

موجبة لتعين إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره فافهم ( 1 )

.

نلخّص ما أفاده ( قدس سره ) في عدّة نقاط :

الأُولى : أنّ دلالة الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء على الوجوب أقوى

وآكد من دلالة الصيغة عليه ، نظراً إلى أنّها تدل على وقوع المطلوب في الخارج في

مقام الطلب ، ومن الطبيعي أنّ مردّ ذلك إلى اظهار الآمر بأنّه لا يرضى بتركه وعدم

وقوعه أبداً ، وبطبيعة الحال أنّ هذه النكتة تناسب مع إطار الوجوب والحتم وهي

تؤكّده ، وحيث إنّ تلك النكتة منتفية في الصيغة فلأجل ذلك تكون دلالتها على الوجوب

أقوى من دلالتها عليه .

وإن شئت قلت : إنّ الجمل الفعلية في هذا المقام قد استعملت في معناها ، لا أنّها

لم تستعمل فيه ، ولكن الداعي على هذا الاستعمال لم يكن هو الاخبار

( 1 ) كفاية الأُصول : 71 .