محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٨٣

ظهور الصيغة في الوجوب

الأمر أو ما شابهها مصداق للبعث والطلب الاعتباري لا الخارجي ، ضرورة أنّها تصدٍّ

في اعتبار الشارع إلى إيجاد المادة في الخارج وبعث نحوه ، لا تكويناً وخارجاً ، كما

هو ظاهر .

ونتيجة ما ذكرناه : أمران : الأوّل أنّ صيغة الأمر أو ما شاكلها موضوعة للدلالة على

إبراز الأمر الاعتباري النفساني ، وهو اعتبار الشارع الفعل على ذمّة المكلف ، ولا

تدل على أمر آخر ما عدا ذلك . الثاني أنّها مصداق للطلب والبعث لا أنّهما معناها

.

ومن ذلك يظهر : أنّ الصيغة كما لا تدل على الطلب والبعث ، كذلك لا تدل على الحتم

والوجوب . نعم ، يحكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبودية والمولوية فيما إذا لم

ينصب قرينةً على الترخيص . أو فقل : إنّ الصيغة كما عرفت موضوعة للدلالة على إبراز

الأمر الاعتباري في الخارج ، ولا تدل على ما عدا ذلك ، إلاّ أنّ العقل يحكم بأنّ

وظيفة العبودية والمولوية تقتضي لزوم المبادرة والقيام على العبد نحو امتثال ما

أمره به المولى واعتبره على ذمّته ، وعدم الأمن من العقوبة لدى المخالفة إلاّ إذا

أقام المولى قرينةً على الترخيص وجواز الترك ، وعندئذ لا مانع من تركه ، حيث إنّه

مع وجود هذه القرينة مأمون من العقاب ، وينتزع العقل من ذلك الندب ، كما ينتزع في

الصورة الأُولى الوجوب .

إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة : وهي أنّ الحاكم بالوجوب إنّما هو العقل

دون الصيغة ، لا وضعاً ولا اطلاقاً ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّه لا فرق بينه وبين الندب في مقام الاثبات إلاّ في الترخيص

في الترك وعدمه . نعم ، فرق بينهما في مقام الثبوت والواقع على أساس نظريّة تبعية

الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها .

ومن ناحية ثالثة : أنّه لا بأس بتفسير الأمر بالوجوب بمعنى الثبوت باعتبار