محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٨٢

ظهور الصيغة في الوجوب

والتصدي ، ولا للبعث والتحريك ، ولا للإرادة .

نعم ، إنّ صيغة الأمر مصداق للبعث والتحريك ، لا أنّهما معناها ، كما أنّها مصداق

للطلب والتصدي ، وأمّا الإرادة فلا يعقل أن تكون معناها ، وذلك لاستحالة تعلّق

الإرادة بمعنى الاختيار وإعمال القدرة بفعل الغير ، وكذا الإرادة بمعنى الشوق

النفساني المحرّك للانسان نحو المراد فيما لا تعود مصلحته إليه ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّا قد ذكرنا في محلّه ( 1 ) أنّه لا معنى للإرادة التشريعية في

مقابل الإرادة التكوينية ، ولا نعقل لها معنىً محصّلاً ما عدا الأمر الصادر من

المولى .

فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّه لا معنى لتفسير الأمر بالإرادة ، ومن جميع ذلك يظهر

أنّ تفسير النهي بالكراهة أيضاً خاطئ .

وبكلمة أُخرى : أنّنا إذا حلّلنا الأمر المتعلق بشيء تحليلاً موضوعياً ، فلا نعقل

فيه ما عدا شيئين :

الأوّل : اعتبار الشارع ذلك الشيء في ذمّة المكلف من جهة اشتماله على مصلحة ملزمة

أو غيرها .

الثاني : إبراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج بمبرز كصيغة الأمر أو ما شاكلها ،

فالصيغة أو ما شاكلها وضعت للدلالة على إبراز ذلك الأمر الاعتباري النفساني لا

للبعث والتحريك ، ولا للطلب .

نعم ، قد عرفت أنّ الصيغة مصداق للبعث والطلب ونحو تصد إلى الفعل ، حيث إنّ البعث

والطلب قد يكونان خارجيين ، وقد يكونان اعتباريين ، فصيغة

( 1 ) سيأتي في ص 541 .