محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤١

حقيقة الوضع

وهذا واضح ، ولذا يصح وضع اللفظ لمعنى معدوم بل مستحيل كما لو فرضنا وضع لفظ الدور

أو التسلسل لخصوص حصّة مستحيلة منه لا للمعنى الجامع بينها وبين غيرها ، فلو كانت

حقيقتها من إحدى هذه المقولات لاستحال تحققها بدون وجود اللفظ والمعنى الموضوع له .

بل بمعنى أنّها عبارة عن ملازمة خاصّة وربط مخصوص بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع

له ، نظير سائر الملازمات الثابتة في الواقع بين أمرين من الأُمور التكوينية ، مثل

قولنا : إن كان هذا العدد زوجاً فهو منقسم إلى متساويين ، وإن كان فرداً فهو غير

منقسم كذلك . فالملازمة بين زوجية العدد وانقسامه إلى متساويين ، وبين فرديته وعدم

انقسامه كذلك ، ثابتة في نفس الأمر والواقع أزلاً ، غاية الأمر أنّ تلك الملازمة

ذاتية أزلية وهذه الملازمة جعلية اعتبارية ، لا بمعنى أنّ الجعل والاعتبار مقوّم

لذاتها وحقيقتها ، بل بمعنى أنّه علّة وسبب لحدوثها وبعده تصير من الأُمور

الواقعية ، وكونها جعلية بهذا المعنى لا ينافي تحققها وتقررها في لوح الواقع ونفس

الأمر ، وكم له من نظير .

وقد حققنا في محلّه أنّ هذه الملازمات ليست من سنخ المقولات في شيء كالجواهر

والأعراض ، فانّها وإن كانت ثابتة في الواقع في مقابل اعتبار أيّ معتبر وفرض أيّ

فارض كقوله تعالى : ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا ) ( 1 )

فانّ الملازمة بين تعدد الآلهة وفساد العالم ثابتة واقعاً وحقيقة ، إلاّ أنّها غير

داخلة تحت شيء منها ، فإن سنخ ثبوتها في الخارج غير سنخ ثبوت المقولات فيه ، كما هو

واضح .

والجواب عن ذلك : أنّه ( قدس سره ) إن أراد بوجود الملازمة بين طبيعي

( 1 ) الأنبياء 21 : 22 .