محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٨١

ظهور الصيغة في الوجوب

والحمل على الوجوب ، والسبب في ذلك : أنّ بساطة الإرادة الشديدة وتركب الإرادة

الضعيفة إنّما هما بالنظر الدقي العقلي ، وليستا من المتفاهم العرفي ، ومن الطبيعي

أنّ الاطلاق إنّما يعيّن ما هو المتفاهم عرفاً دون غيره ، وحيث إنّ بساطة تلك

المرتبة وعدم وجود حد لها ، وتركب هذه المرتبة ووجود حد لها ، أمران خارجان عن

الفهم العرفي ، فلا يمكن حمل الاطلاق على بيان المرتبة الأُولى دون الثانية . ونظير

ذلك ما إذا أطلق المتكلم كلمة الوجود ولم يبيّن ما يدل على إرادة سائر الموجودات ،

فهل يمكن حمل إطلاق كلامه على إرادة واجب الوجود ، نظراً إلى عدم تحديده بحد ،

وتحديد غيره من الموجودات به ؟ كلاّ ، والسرّ فيه ما عرفت من أنّ المعنى المذكور

خارج عن المتفاهم العرفي .

والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ تفسير صيغة الأمر مرّةً بالطلب ومرّةً أُخرى

بالبعث والتحريك ومرّةً ثالثةً بالإرادة ، لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنىً محصّل ،

ضرورة أنّ هذه مجرد ألفاظ لا تتعدى عن مرحلة التعبير واللفظ ، وليس لها واقع موضوعي

أصلاً ، والسبب في ذلك : ما حققناه في بحث الانشاء من أنّه عبارة عن اعتبار الأمر

النفساني وإبرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل أو ما شاكله ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أُخرى : أنّا قد ذكرنا في بحث الوضع ( 1 ) أنّ حقيقته عبارة عن تعهد

الواضع والتزامه النفساني بأنّه متى ما أراد معنىً خاصاً يبرزه بلفظ مخصوص .

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي ضرورة وضع صيغة الأمر أو ما شاكلها للدلالة

على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، لا للطلب

( 1 ) في ص 48 .