محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٣، الصفحة ٤٨٠

ظهور الصيغة في الوجوب

شدّةً وضعفاً باختلاف المصلحة التي تعود إلى المريض فتأمل . وعلى هذا الضوء فلا

يكون إطلاق الصيغة بمعونة مقدّمات الحكمة قرينة على إرادة الوجوب .

وأمّا الدعوى الثانية : فحيث إنّ مصالح متعلقات الأوامر العرفية تعود إلى المولى

دون العبيد ، فبطبيعة الحال تكون سبباً لحدوث الإرادة في نفسه ، وبما أنّ تلك

المصالح تختلف شدّةً وضعفاً ، فلا محالة تكون منشأً لاختلاف إرادته كذلك .

فالنتيجة : أنّ ما أفاده هذا القائل لو تمّ فانّما يتم في الأوامر العرفية دون

الأوامر الشرعية .

الثاني : لو تنّزلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ مردّ اختلاف الوجوب والندب إلى اختلاف

الإرادة شدّة وضعفاً ، إلاّ أنّ دعوى كون الإرادة الشديدة لا تزيد على الإرادة بشيء ،

فهي إرادة صرفة ، دون الإرادة الضعيفة فانّها لمكان ضعفها زائدة على الإرادة وهي صفة

ضعفها ، فانّها حدّ عدمي ، خاطئة جداً ، وذلك لأنّ الإرادة بشتّى ألوانها وأشكالها

محدودة بحد ، من دون فرق في ذلك بين الإرادة الشديدة والضعيفة ، كيف فانّهما

مرتبتان متضادتان من الإرادة ، وعليه فبطبيعة الحال يكون لكل منهما حد خاص .

وإن شئت فقل : إنّ الإرادة التي هي واقع الوجوب ، روحه من الأُمور الممكنة ، ومن

البديهي أنّ كل ممكن محدود بحد خاص ، غاية الأمر يزيد الوجوب على الندب بشدّة

الإرادة .

وعلى هذا الضوء فكما لا يمكن التمسك باطلاق الصيغة لاثبات الندب ، فكذلك لا يمكن

التمسك باطلاقها لاثبات الوجوب ، بل لا بدّ من التوقف ، لفرض احتياج كل منهما إلى

بيان زائد .

الثالث : لو تنزّلنا عن ذلك أيضاً وسلّمنا أنّ الإرادة الشديدة غير محدودة بحد

بخلاف الإرادة الضعيفة ، إلاّ أنّه مع ذلك لا يمكن التمسك باطلاق الصيغة